تبون يراوح بين الحوار والقمع في مواجهة المطالب الاجتماعية

الرئيس الجزائري يوجه حكومته ببدء 'حوار' مع الشركاء الاجتماعيين لتهدئة التوتر المتصاعد جرّاء تدهور ظروف العيش.
تبون يدعو لتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي قطاعي التعليم والصحة
الدعوة للحوار تتزامن مع تصاعد القمع الامني ضد النشطاء الاجتماعيين والسياسيين

الجزائر - وجه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبّون حكومته الأحد ببدء "حوار" مع الشركاء الاجتماعيين لتهدئة التوتر المتصاعد جرّاء تدهور ظروف العيش لكنه لم يتخلَ عن استعمال الذراع الأمنية في مواجهة عدد من التظاهرات ذات المضمون الاجتماعي.
وتشهد الجزائر إضرابات ومعدّل بطالة عالياً (15 بالمئة) وفقراً متزايداً وارتفاعاً في الأسعار، ما يضفي بُعداً اجتماعيا للأزمة الاقتصادية العميقة الناجمة عن تراجع أسعار المحروقات والمأزق السياسي المتواصل منذ بدء الحراك الاحتجاجي قبل عامين.
وأمر تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء ب"فتح الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين... بهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي" قطاعي التعليم والصحة، وفق ما جاء في بيان رسمي.
وتزامناً مع الاجتماع تظاهر الأحد عناصر من الحماية المدنية بأزيائهم المهنيّة انطلاقاً من موقع غير بعيد عن مقرّ رئاسة الجمهورية وصولاً إلى مبنى إدارتهم العامة.
ونادى المتظاهرون بتلبية مطالبهم المهنية المادية والإفراج عن زميل لهم أوقف في وقت سابق من اليوم لأسباب لم تعلن.
وفرّقت الشرطة التظاهرة بعنف، وفق شهادات نشرها مشاركون على شبكات التواصل الاجتماعي.
من جهتها، قالت وزارة الداخلية في بيان إنّ التظاهرة "مخالفة للقانون" و"مدفوعة من أطراف عدّة لها حقد على الجزائر وبأجندات مغرضة".
وقال الرئيس تبّون في رسالة وجّهها بمناسبة عيد العمال السبت إنّ "كلّ أشكال التعبير المطلبي في مختلف القطاعات ينبغي أن يراعي مصالح المواطنين".
ولا يمكن في الجزائر فصل المطالب الاجتماعية عن المطالب السياسية للمشاركين في مسيرات الحراك والتي تواجه بقمع غير مسبوق من قبل أجهزة الدولة.
وشنت السلطات الجزائرية حملة اعتقالات ضد النشطاء السياسيين الذين يطالبون بتغيير النظام الحالي وتاسيس منظومة ديمقراطية بعيدا عن تدخل المؤسسة العسكرية.
وبدأ الحراك في شباط/فبراير 2019 رفضا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ويطالب نشطاؤه بتفكيك "النظام" السياسي القائم منذ استقلال الجزائر عام 1962.
وتتهم السلطات الجزائرية دائما الجماعات الإسلامية وبعض الحركات العرقية الانفصالية وبعض المجموعات في المنفى بتوتير الأجواء بل وصل الامر الى اتهام فصيل امازيغي بالتخطيط لشن تفجيرات وعمليات ارهابية في احتجاجات الحراك لتوريط السلطة.