تبون ينتقل من التحذير إلى التهديد الصريح بقمع الحراك

الرئيس الجزائري يؤكد اثر ترؤس اجتماع للمجلس الأعلى للأمن ان السلطات لن تتسامح مع 'ما سُجّل من أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط تستغلّ' تظاهرات الحراك الأسبوعية.


تبون يتهم اوساطا تحمل مرجعية قريبة من الارهاب والانفصالية بالمشاركة في الحراك


الرئيس الجزائري يطالب بالتطبيق الصارم للقانون في مواجهة المحتجين


النظام الجزائري كشف علنا عن نية مبيتة لقمع الحراك بعد ان زعم دعمه للاحتجاجات السلمية

الجزائر - وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون مساء الثلاثاء تحذيراً شديد اللهجة إلى الحراك، الحركة الاحتجاجية التي تنظّم أسبوعياً تظاهرات للمطالبة بتغيير النظام في البلاد، مؤكّداً أنّ السلطات لن تتسامح مع "ما سُجّل من أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط  تستغلّ" تظاهراته الأسبوعية.
وأتى هذا التحذير إثر تنظيم الحراك ككلّ يوم ثلاثاء تظاهرة في العاصمة الجزائر شارك فيها حشد من الطلاب والأساتذة والنشطاء للمطالبة بالإفراج عن أشخاص أوقفوا على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية.

وحاولت السلطة اخماد الحراك باعتقال النشطاء وبالملاحقات القضائية وبالترهيب لكن كل تلك الممارسات زادت الاحتجاجات زخما وبعد ان اعلن دعمه للاحتجاجات السلمية كحق يكفله الدستور كشف النظام الجزائري علنا عن نية مبيتة لقمع الحراك.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إنّ تبّون ترأّس اجتماعاً للمجلس الأعلى للأمن تم خلاله درس "ما سُجّل من أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط انفصالية، وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب، تستغلّ المسيرات الأسبوعية".
وأضاف البيان أنّ تبّون "شدّد على أنّ الدولة لن تتسامح مع هذه الانحرافات التي لا تمتّ بصلة للديموقراطية وحقوق الإنسان".
وأمر الرئيس الجزائري، بحسب البيان، "بالتطبيق الفوري والصارم للقانون ووضع حدّ لهذه النشاطات غير البريئة والتجاوزات غير المسبوقة، لا سيّما تجاه مؤسّسات الدولة ورموزها والتي تحاول عرقلة المسار الديموقراطي والتنموي في الجزائر".
كما نقل البيان عن تبّون إشادته بـ"المجهودات التي تبذلها مؤسّسات الدولة تحضيراً للانتخابات التشريعية" المقرّرة في 12 حزيران/يونيو، وتشديده على "ضرورة اتّخاذ كل التدابير اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق".

وكان تبّون دعا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 12 حزيران/يونيو في محاولة لحلّ الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي تهزّ أكبر دولة في المغرب العربي من حيث عدد السكان.
لكنّ متظاهري الحراك يحرصون في تظاهراتهم على ترداد شعار "المشكل في الشرعية وحلّ البرلمان مسرحية"، للتعبير عن رفضهم الانتخابات المبكرة التي دعا اليها تبّون بعد أن حلّ المجلس الشعبي الوطني في شباط/فبراير الفائت.
ومنذ الإعلان عن هذه الانتخابات، يخرج متظاهرو الحراك كل أسبوع في الجزائر العاصمة وفي كثير من المدن الكبرى احتجاجا على "خارطة طريق النظام" التي قرّرت تنظيم الانتخابات المبكرة من دون مراعاة لمطالب الحركة الاحتجاجية.
وبعد عامين على رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن السلطة، يواصل الحراك المطالبة بتغيير جذري في "النظام" السياسي القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.
وككلّ ثلاثاء تظاهر حشد من الطلاب والأساتذة والنشطاء في شوارع العاصمة للمطالبة بالإفراج عن أشخاص اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في الحراك الشعبي، وذلك غداة إصدار مذكرات توقيف في حق 24 متظاهراً اعتقلوا في مسيرة نهاية الأسبوع الماضي.
وجرت التظاهرة بدون حوادث. وردّد المحتجون شعارات أبرزها "حرّروا المعتقلين"، ورفع بعضهم لافتات تحمل صور موقوفين.
وأمر القضاء الجزائري الإثنين بإيداع 24 متظاهراً الحبس الاحتياطي بتهمة "المساس بوحدة الوطن"، بعد أن أوقفوا خلال مسيرة للحراك جرت السبت في العاصمة، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وأعيد توقيف نشطاء آخرين مساء الأحد، بينهم محمد تجديت الملقب بـ"شاعر الحراك"، وتواصل حبسهم الاحتياطي الثلاثاء وفق اللجنة التي تدعم المعتقلين على خلفية الحراك الاحتجاجي.
وشارك في تظاهرة الثلاثاء حشد أكبر من ذلك الذي شهدتها تظاهرة الأسبوع الماضي، وقد شدّد خلالها الطلبة على حريّة التعبير والحق في التظاهر، وتوعّدوا بـ"مواصلة الوقوف ضدّ الفاسدين".
والحراك الجزائري الذي بدأ في شباط/فبراير 2019 رفضاً لترشّح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، يطالب بتغيير جذري لـ"النظام" السياسي القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.
وهذا الحراك غير المسبوق في الجزائر متنوّع، إذ يشمل علمانيين وإسلاميين، ويفتقد حتى الآن إلى قيادة وبنى تنظيمية، ما يعرّضه لخطر الانقسام.
وتتّهم السلطات الحراك بأنه مُخترق من نشطاء إسلاميين هم ورثة الجبهة الإسلامية للإنقاذ (حُلّت عام 1992) يسعون إلى إخراجه عن سلميّته وجرّه نحو مواجهة عنيفة مع السلطة.