تجاهل سعيد لمرشح ثوري لرئاسة الحكومة يغضب حلفاء الامس

تونس - يتصاعد الخلاف بين احد مكونات ما يعرف بالتيار الثوري وبين الرئيس قيس سعيد المحسوب على هذا التيار على خلفية الترشحات المقدمة من قبل الاحزاب والائتلافات البرلمانية لترؤس الحكومة المقبلة.
وفي هذا الاطار عبر رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في تدوينة على صفحته الرسمية على الفايسبوك الاحد عن استغرابه استقبال سعيد للمرشح الياس الفخفاخ ورفض استقبال عماد الدايمي ومنجي مرزوق باعتبارهما من مرشحي الثورة.
وتسائل مخلوف "هل من المعقول تجاهل مرشحي الثورة والتفكير في شخص لا يملك حزبه مقعدا في البرلمان ونتيجته في الانتخابات الرئاسية لم تتجاوز 0.3 بالمئة في اشارة الى الفخفاخ الذي قدم ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة.

ويعتبر ائتلاف الكرامة من الاطراف السياسية المحسوبة على الاسلام السياسي ومقربا من حركة النهضة حيث كثيرا ما يظهر قادة ونواب هذا الائتلاف وهم يدافعون بكل قوة عن خيارات النهضة سواء تعلق الامر بحكومة الحبيب الجملي التي تم اسقاطها في البرلمان او بغيرها من القرارات والسياسات.
ودعم ائتلاف الكرامة سعيد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية في مواجهة منافسه رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.
وعماد الدايمي الذي يعتبر مرشح ائتلاف الكرامة لرئاسة الحكومة شخصية محسوبة على التيار الثوري وهو رفيق درب الرئيس السابق المنصف المرزوقي وتولى الى جانبه قيادة حزب المؤتمر من اجل الجمهورية وهو احد احزاب الترويكا ثم اسس معه حزب حراك تونس الارادة الذي مني بهزيمة ثقيلة في الانتخابات السابقة.
وقدمت الأحزاب التونسية الجمعة إلى سعيّد قائمة طويلة تضم مرشحيها لرئاسة الحكومة، فيما تبقى أمام الرئيس التونسي مهلة حتى اليوم الاثنين لإعلان الشخصية التي سيكلفها تشكيل حكومة بعد سقوط حكومة النهضة الأسبوع الماضي لعدم نيلها ثقة البرلمان.
ويواجه سعيد اختبار إخراج الحكومة من مأزق المحاصصة الحزبية، في ظل أزمة سياسية تعيشها تونس بعد مضي ثلاثة أشهر على الانتخابات البرلمانية ومع تنامي القلق من التوجه إلى انتخابات نيابية أخرى.

ولم تتمكن حكومة الجملي الذي رشحه حزب "النهضة"، الأول في ترتيب كتل البرلمان (54 مقعدا من مجموع 217)، من نيل ثقة النواب ، لتولى رئيس البلاد تكليف شخصية بعد مشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية خلال مدة عشرة أيام وفقا للفصل 89 من الدستور التونسي.
وستواجه الحكومة المقبلة تحدي نيل الثقة من برلمان مشتت الكتل أفرزته انتخابات 6 أكتوبر/تشرين الأول.
وغالبية الأسماء المقترحة شخصيات ذات خلفيات اقتصادية ومالية لا انتماءات حزبية معلنة لها.

ورشح حزب 'النهضة' أربعة أسماء منها وزير المالية السابق محمد الفاضل عبدالكافي ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي الحالي أنور معروف ووزير الإصلاحات الاقتصادية الكبرى المستقيل مؤخرا توفيق الراجحي.
أمّا ثاني أكبر الكتل حزب 'قلب تونس' (38 مقعدا) فقدم ستة أسماء بينها وزراء مالية سابقون هم حكيم بن حمودة ورضا بن مصباح والمعارض السياسي لنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي أحمد نجيب الشابي، بالإضافة إلى عبدالكافي الذي رشحته أيضا حركة النهضة.
وقال ريس كتلة الحزب حاتم المليكي إن "اختيار هؤلاء تم وفق خلفياتهم الاقتصادية وانتمائهم للعائلة الديمقراطية الوسطية وخبرتهم في مجال الاقتصاد، وهي شخصيات لا يدور حولها جدل وقادرة على إرساء توافق بين العائلات السياسية".
واشترط التيار الديمقراطي (22 مقعدا) في المقابل أن يكون رئيس الحكومة المكلف "من غير من تحملوا مسؤوليات حكومية قبل ثورة 2011، ومؤمنا بثورة الحرية والكرامة".
وأكد الحزب في بيان الجمعة عدم اعتراضه على وزير المالية السابق إلياس الفخفاخ ووزير الطاقة والمناجم السابق المنجي مرزوق.
ووجه الرئيس التونسي 38 رسالة للأحزاب والائتلافات السياسية الممثلة في البرلمان لتزوده قائمة مرشحيها "بمراسلات مكتوبة" على ما أفاد بيان الرئاسة الجمهورية الخميس.
وإذا لم تتمكن الحكومة المقبلة من نيل ثقة البرلمان حتى منتصف مارس/آذار، ففي إمكان الرئيس التونسي حل البرلمان والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة، وفقا للفصل 89 من الدستور التونسي.
وتعيش تونس تزامنا مع أزمة تشكيل الحكومة واقعا اقتصاديا ينحدر نحو الأسوأ لاسيما بعد تفاقم معدلات البطالة وارتفاع نسب التضخم الذي بلغ 6.7 بالمئة خلال النصف الثاني من سنة 2019 وعدم تراجع العجز التجاري، وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن التونسي أمام ارتفاع الأسعار وتراجع الدينار.