تجاوزات نواب الموالاة تعصف ببرلمان الجزائر

الجزائر ـ أعلن الوزير الجزائري السابق بلقاسم ساحلي مساء الثلاثاء عزمه الاستقالة من المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) احتجاجا على طريقة تنحية رئيسه سعيد بوحجة الذي تستعد الموالاة لانتخاب خليفة له غدا الأربعاء.

جاء ذلك في بيان لحزب التحالف الجمهوري الذي يقوده ساحلي وزير الجالية السابق والنائب بالبرلمان أيضا عن محافظة سطيف (شرق)،.

وحسب البيان، فإنه تقرر "وضع استقالة الأمين العام بلقاسم ساحلي من المجلس الشعبي الوطني بصفته نائبا برلمانيا تحت تصرف قيادة الحزب للنظر فيها واتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات، على ضوء ما سيسجل من تطورات".

وجاء إعلان القرار بعد سرد ما أسماها البيان "تجاوزات" مخالفة للقانون والدستور حصلت في قضية تنحية رئيس المجلس لبوحجة من قبل نواب الموالاة.

وحزب التحالف الجمهوري الذي ينتمي للموالاة و يضم 4 نواب من بين 462 في المجلس بينهم أمينه العام ساحلي، الذي لم ينخرط في حملة سحب الثقة من بوحجة، كما أطلق سابقا وساطة بين الطرفين لكن نواب الموالاة رفضوها.

وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن مكتب المجلس شغور منصب رئيسه، وأيدت اللجنة القانونية للمجلس هذا القرار، بشكل أنهى 3 أسابيع من الأزمة بين نواب الموالاة ورئيسه بوحجة الذي رفض التنحي.

ويتمسك بوحجة إلى اليوم بمنصبه رافضا الاستقالة، كما تقول المعارضة التي قررت مقاطعة جلسة انتخاب خليفة له، بحجة أن ما وقع "انقلاب" وتعدي على الدستور الذي لا يتيح تغيير الرئيس إلا في حال الوفاة أو الاستقالة أو العجز الصحي.

وفي وقت سابق كشف حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، عن مرشحه لرئاسة البرلمان خلفا لبوحجة، وهو معاذ بوشارف، في جلسة انتخاب تعقد غدا الأربعاء وهو خيار يحظى بدعم الكتل النيابية للموالاة.

وتعد هذه الاستقالة الثانية لشخصية بارزة في الجزائر من البرلمان احتجاجا على تنحية بوحجة، بعد إعلان لويزة إغيل أحريز، إحدى رموز الثورة الجزائرية، السبت الماضي، استقالتها من منصب سيناتور بمجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) بعد عامين من تعيينها فيه ضمن كوتة الرئيس.

ويعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا وفي حالة المترشح الوحيد يكون الانتخاب برفع اليد، ويعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات.

ويرجح أن يكون بوشارب المرشح الوحيد للمنصب كون أحزاب المعارضة التي لا تمتلك العدد الكافي من النواب لإسقاطه تتجه نحو مقاطعة الجلسة احتجاجا منها على ما تسميه "انقلابا" على بوحجة.

وأعلنت هذه الكتل سابقا أن تنحية بوحجة كانت مخالفة للقوانين والدستور كون تغيير الرئيس يتم فقط عبر الإستقالة أو الوفاة أو العجز الصحي.

ويتمسك بوحجة بمنصبه رافضا الاستقالة وقال في تصريح لموقع "كل شيء عن الجزائر" الثلاثاء أنه "مازال الرئيس الشرعي للمجلس ولا يهمني ما يقومون به لأنه غير قانوني".