تجمع عراقي يقدم مقترحات لضمان توزيع الرواتب

تجمع موظفي الدولة يطالب الرئاسات الثلاث بإعتماد خطط حاسمة لسد العجز في الموازنة السنوية من بينها تخفيض رواتب رئيس الدولة ورئيس الوزراء واعضاء الحكومة ونواب البرلمان.
من المقترحات تحرير خزينة الدولة وتأميمها من سطوة الاحزاب
دعوات للتثبت في التعيينات الحكومية واعتماد شرط الكفاءة

بغداد - تواجه السلطات العراقية مصاعب اقتصادية متفاقمة بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا خاصة على سوق النفط اضافة الى ما يعيشه بلاد الرافدين من توتر واحتجاجات.

وفي هذا الصدد قدم تجمع عراقي يطلق على نفسه "تجمع موظفي الدولة"جملة من المقترحات الى الرئاسات الثلاث لضمان توزيع الرواتب الشهرية بمواعيدها المقررة "من دون تأخيرات ولا انفعالات ولا تهديدات ولاشائعات ومن غير استقطاعات".
واكد التجمع العراقي ان الخطوة تاتي في ظل تفاقم الازمات وإنهيار اسعار النفط وأزمة جائحة كورونا وحظر التجوال المتواصل والعزل الصحي.
واوضح التجمع ان المقترحات تاتي للحد من العوز والفاقة والبطالة المستشرية في كل مكان كذلك للتخفيف من وطأة التصريحات المتداولة على لسان بعض المسؤولين بشأن الإدخار الاجباري للرواتب والاستقطاعات بنسب محددة من رواتب الموظفين في وزارات الدولة العراقية كافة.
وشدد التجمع على "أهمية إعتماد خطط حاسمة لسد العجز في الموازنة السنوية وذلك من خلال العديد من الخطوات الفاعلة التي من شأنها تحقيق الهدف المنشود وضمان إنسيابية صرف الرواتب من دون عوائق ولااشكالات تذكر ".
ومن بين المقترحات المقدمة الغاء الرواتب المزدوجة والتي تقدر أعداد المستفيدين منها بحدود 250 الف موظف سابقا ولاحقا اضافة الى الغاء رواتب أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس النواب ومجالس المحافظات للمراحل كافة وإعادتهم الى وظائفهم السابقة في حال لم يبلغوا السن التقاعدية وفي حال لم يحالوا على التقاعد مع احتساب مدة خدمتهم في المؤسسات المذكورة آنفا لأغراض الخدمة والتقاعد ومعاملتهم اسوة بموظفي الدولة بقانون التقاعد الموحد.
كما دعا التجمع العراقي الى تخفيض رواتب رئيس الجمهورية ونوابه رئيس الوزراء ونوابه رئيس البرلمان ونوابه وجميع الوزراء ومن هم بدرجتهم كرؤساء المؤسسات والهيئات والدرجات الخاصة .
كما طالب بتحويل عائدات المنافذ الحدودية والنقاط الجمركية "البرية ،والجوية ،والبحرية "الى خزينة الدولة وتأميمها من سطوة الاحزاب والجماعات المسيطرة بعموم العراق وإلغاء امتيازات قانون رفحا والسجناء السياسيين".

مكافحة الفساد مطلب اساسي لمواجهة الازمة الاجتماعية والاقتصادية في العراق
مكافحة الفساد مطلب اساسي لمواجهة الازمة الاجتماعية والاقتصادية في العراق

كما دعا الى منح راتب شهري لكل عائلة عراقية ليس لها أي راتب يذكر ومن أية جهة حكومية كانت والعمل على التحري عن ايرادات الدولة في جميع وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها وفروعها وكل الدوائر التابعة لها ومن ضمنها البنوك والمصارف والتسجيل العقاري والسفارات والقنصليات والملحقيات اضافة الى شركات الطيران والسياحة والسفر فضلا عن متابعة واردات المقامات والاضرحة والمزارات والمشاهد وعائدات الاوقاف.
ومن جملة المقترحات على السلطة في العراق تفعيل قانون " من أين لك هذا؟ " وإسترداد جميع عقارات وممتلكات الدولة التي تشغلها الاحزاب والكتل بغير وجه حق واعادتها الى وزاراتها الاصلية خدمة للصالح العام".
وتصاعدت الدعوات كذلك الى إلغاء مخصصات الاحزاب وتفعيل قانون "الاحزاب والعمل إستعادة الاموال المهربة من خارج العراق وحسم ملفات الفساد المالي والاداري والسياسي وتغريم المتورطين والمدانين بها فورا.
كما تضمنت الدعوات التثبت في جدوى بعض التعيينات داخل مؤسسات الدولة ومواجهة المحاباة واعتماد الكفاءة كاولوية.