تجميد ديون الدول الفقيرة في ظل انتشار كورونا

مجموعة العشرين ترجئ ديون بمليارات الدولارات للبلدان الأشد فقرا في العالم لمساعدتها في مواجهة تداعيات أزمة كوفيد-19 وتدرس إعادة هيكلة الديون الأطول أجلا.


150 مليون شخص حول العالم يواجهون خطر الفقر المدقع بسبب كورونا

بروكسل/واشنطن/لندن - من المنتظر أن تمدد دول مجموعة العشرين للاقتصادات تجميد ديون بمليارات الدولارات للبلدان الأشد فقرا في العالم لمساعدتها في مواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا وقد تتبنى نهجا مشتركا في التعامل مع إعادة هيكلة الديون الأطول أجلا.

وصاغ وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من الصين والولايات المتحدة وبقية بلدان المجموعة خططهم في مسودة بيان اطلعت عليه رويترز أمس الثلاثاء ومن المنتظر وضع اللمسات النهائية عليه عند اجتماعهم عبر الإنترنت اليوم الأربعاء.

وقال أحد المصادر إن الصين أكبر مقرض جديد لاقتصادات الأسواق الناشئة، عارضت تبني إطار عمل مشترك للتعامل مع مخاوف الدين بخلاف آلية مجموعة العشرين لإرجاء سداد الدين وهي خطوة دعمتها مجموعة الدول السبع الكبرى للاقتصادات المتقدمة، مضيفا "المعركة لم تقترب من نهايتها".

وصرح المصدر بأن مسؤولين صينيين قالوا إن بكين لا يمكنها الالتزام بتخفيضات دين مستقبلية ضمن إطار العمل المشترك نظرا لأن ذلك يتعارض مع القانون الصيني.

وقال مصدر ثان إن أحد الحلول قد يكون الأخذ في الاعتبار حاجة كل بلد للعمل عبر "إجراءات الموافقة المحلية" في الوقت المطلوب.

وذكرت المصادر أن مساعدي مسؤولي مجموعة العشرين سيجتمعون مجددا في وقت مبكر اليوم الأربعاء قبل اجتماع المسؤولين بعد ظهر اليوم لصياغة التفاصيل النهائية.

وقال خبراء اقتصاد كبار إن غياب المقرضين من القطاع الخاص لا يزال يمثل مشكلة وكذلك عدم مشاركة الصين بشكل كامل بكافة مؤسساتها الحكومية.

وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي في الأسبوع الماضي إن الدول الأفريقية بمفردها تواجه فجوة تمويل 345 مليار دولار حتى 2023 لمواجهة الجائحة وتداعياتها الاقتصادية.

وسعت الدول النامية بشدة لتمديد تجميد الدين، لكنها قالت إن هناك حاجة لمزيد من الإجراءات لمساعدة الدول متوسطة الدخل غير المؤهلة في الوقت الراهن لمبادرة مجموعة العشرين.

وتلقي مسودة البيان الضوء على الحاجة لمشاركة القطاع الخاص وتقول إنه يتعين على جميع المقرضين الرسميين على نحو ثنائي تطبيق المبادرة بشكل كامل ويتسم بالشفافية.

وكشفت دراسة جديدة للبنك الدولي يوم الاثنين أن أعباء الديون الخارجية زادت بين الدول المؤهلة للإعفاء من الديون الذي تطبقه مجموعة العشرين 9.5 بالمئة في 2019 إلى 744 مليار دولار حتى قبل الجائحة.

ومع تضرر الاقتصادات بشدة الآن من جائحة كورونا حذر البنك الدولي من أن 150 مليون شخص آخرين قد يقعون في براثن الفقر المدقع بحلول نهاية العام المقبل.