تجويع وحجب للأجور.. شهادات تفضح انتهاكات قطر لعمال المونديال

العمال الأجانب في قطر يشتكون ممارسات أرباب العمل الذين يهددون بالطرد ويحجبون الأجور وينتقصون منها، ما يترك بعض العمال غير قادرين على شراء الطعام.
قطر تخل بالتزاماتها بحماية العمال من الانتهاكات
منظمات حقوقية تدعو الدوحة لوضع حد لانتهاكات أجور العمالة الأجنبية
العمالة الأجنبية في قطر تئن بين أحد مثقل بالديون وآخر عالق في ظروف سيئة خوفا من انتقام المشغلين

الدوحة - أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الإثنين أن العمالة الأجنبية الضخمة في قطر لا تزال تتعرض للاستغلال من قبل المشغلين الذين يحجبون الأجور ويهددون بالطرد وينتقصون من الأجور، ما يترك بعض العمال غير قادرين على شراء الطعام، موجهة إلى الدوحة انتقادات لاذعة بخصوص الانتهاكات الصارخة بحق العمال.

ويشكل الأجانب 90 بالمئة من عدد سكان قطر البالغ 2.75 مليون نسمة، وغالبيتهم من دول نامية يعملون في مشاريع مرتبطة باستضافة الإمارة لكأس العالم لكرة القدم العام 2022.

وقالت المنظمة في تقرير الإثنين إن "أصحاب العمل المستقلين وكذلك أولئك الذين يديرون شركات توريد العمالة في مختلف أنحاء قطر، كثيرا ما يؤخرون أجور العمال أو يحجزونها أو يخصمون منها تعسفا".

أصحاب العمل المستقلين وكذلك أولئك الذين يديرون شركات توريد العمالة في مختلف أنحاء قطر كثيرا ما يؤخرون أجور العمال أو يحجزونها أو يخصمون منها تعسفا

وأجرت المنظمة مقابلات مع أكثر من 93 عاملا وعاملة وافدين يعملون لدى أكثر من 60 شركة أو صاحب عمل، وراجعت وثائق وتقارير قانونية تحضيرا لهذا التقرير.

وبحسب هيومن رايتس ووتش فإنه "رغم بعض الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة، يستمر عدم دفع الأجور، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى منتشرة ومستمرة لدى 60 صاحب عمل وشركة على الأقل في قطر".

واتخذت السلطات القطرية تدابير لحماية العمال فأنشأت عام 2015 نظاما إلكترونيا لحماية الأجور لضمان تقيّد أرباب العمل بالمواعيد المحددة لدفع أجور موظّفيهم كاملة، وذلك على خلفية انتقادات وجّهتها منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش في هذا الإطار.

ونقل التقرير عن أوغندي يعمل حارس أمن قوله إنه لم يتلق راتبه البالغ 329 دولارا سوى لشهر واحد خلال الفترة بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول 2019. ويقول "يعتقدون أن هذا المال يكفي للبقاء على قيد الحياة لمدة شهر في قطر؟ غير صحيح. أتضور جوعا، وعائلتي تتضور جوعا".

تقرير 'كيف نعمل من دون أجر؟' يعري انتهاكات قطر للعمال الأجانب
تقرير 'كيف نعمل من دون أجر؟' يعري انتهاكات قطر للعمال الأجانب

وقطر واحدة من الدول النادرة التي ستسجل فائضا في موازنتها لعام 2020 بحسب التوقعات، ولكن وباء كوفيد-19 أثر على الاقتصاد وترك الكثير من أرباب العمل غير قادرين على دفع الرواتب.

وكانت الدوحة أعلنت في مارس/آذار الماضي مساعدة قيمتها 75 مليار ريال للشركات، من بينها 3 مليار ريال من أجل الرواتب.

ولكن المنظمة الحقوقية التي تتخذ مقرا لها في نيويورك أكدت "تفاقمت الانتهاكات المتعلقة بالأجور منذ انتشار فيروس كورونا"، موضحة "تذرّع بعض أصحاب العمل بالوباء لحجز الأجور أو رفض دفع أجور عالقة لعمال محتجزين أو مبعدين قسرا إلى أوطانهم".

ودعت المنظمة الدوحة إلى تنفيذ توصيات منظمة العمل الدولية و "تحسين أنظمة مراقبة الأجور وتسريع آليات الانتصاف ووضع تدابير جديدة لمعالجة انتهاكات الأجور".

وأصدرت تقريرا بعنوان "كيف نعمل بدون أجر؟" يستعرض انتهاكات الأجور بحق العمال الوافدين قبل كأس العالم فيفا 2022"، تحدثت فيه أن أصحاب العمل في مختلف أنحاء قطر ينتهكون حق العمال بالأجر في كثير من الأحيان، وأن قطر لم تنفذ التزامها أمام "منظمة العمل الدولية" في 2017 بحماية العمال الوافدين من عدد من الانتهاكات.

وقال مايكل بيج، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، "عشر سنوات مرت على فوز قطر باستضافة كأس العالم فيفا 2022، ولا يزال العمال الوافدون يعانون من تأخير دفع الأجور أو دفعها ناقصة أو عدم دفعها. علِمنا بعمال يعانون من الجوع بسبب تأخير الأجور وعمال مثقلين بالديون يكدون بالعمل للحصول على أجور ناقصة وآخرين عالقين في ظروف عمل سيئة خوفا من الانتقام".

ولفتت المنظمة إلى أن انتهاكات الأجور تفاقمت منذ انتشار فيروس كورونا، حيث "تذرّع بعض أصحاب العمل بالوباء لحجز الأجور أو رفض دفع أجور عالقة لعمال محتجزين أو مبعدين قسرا إلى أوطانهم".

وأضاف بيج "لدى قطر سنتان قبل الركلة الأولى في مباريات كأس العالم. الوقت يمر بسرعة، وينبغي لقطر أن تُظهر الالتزام بوعدها إلغاء نظام الكفالة وتحسين أنظمة مراقبة الأجور وتسريع آليات الانتصاف ووضع تدابير جديدة لمعالجة انتهاكات الأجور".