تحجير السفر بحق الجبالي والبحيري في قضية أمن قومي

تونس - قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس تحجير السفر على كل من رئيس الحكومة الأسبق والقيادي السابق في حركة النهضة الإسلامية حمادي الجبالي والقيادي الحالي في الحركة ونائب رئيسها ووزير العدل الاسبق نور الدين البحيري.
ويتعلق قرار تحجير السفر بالتحقيق في ملف منح الجنسية لأجانب واستخراج جوازات سفر بطريقة غير قانونية.
وفي يناير/كانون الثاني، كشف وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين عن وجود شبهات إرهاب جدية وعمليات تزوير وثائق تهم جوازات السفر ومنح بطاقات هويات وشهادات في الجنسية التونسية بحق البحيري أثناء عمله في وزارة العدل.
وكانت السلطات التونسية القت القبض على البحيري السنة الماضية قبل وضعه تحت الإقامة الجبرية قبل نقله إلى المستشفى بعد أن تعرض لوعكة صحية ليتم فيما بعد اطلاق سراحه على ذمة القضية.
وشغل البحيري منصب وزير العدل في حكومة حمادي الجبالي بين 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة في حكومة علي العريض بين 2013 و2014.
ويُنظر إلى البحيري على انه من اقرب المقربين الى الغنوشي، كما يتهم من قبل معارضيه بكونه تورط في السيطرة على القضاء فترة توليه وزارة العدل.
وكان القضاء يوصف خلال السنوات التي تلت ثورة 2011 بـ"قضاء البحيري"، في اشارة الى نفوذه الواسع.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي ذكرت وسائل إعلام محلية أن قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أنهى التحقيق مع سبعة أعضاء من المتورطين في قضية شبكة بيع الجنسية التونسية لسوريين لكن لم يتضح ان كان ايقاف البحيري له علاقة بهذا الملف.
وذكرت إذاعة موزاييك المحلية الخاصة حينها أن أعضاء الشبكة متهمون بـ"تزوير الجنسية التونسية وبيعها إلى سوريين وغيرهم وتزوير جوازات سفر وبطاقات هوية لفائدتهم مقابل مبالغ مالية قدرت بآلاف الدولارات عن الجنسية الواحدة وذلك خلال الفترة بين 2015 و2019".
و ألقت قوات الامن التونسية في شهر يونيو/تموز الماضي القبض رئيس الحكومة الاسبق حمادي الجبالي بشبهة تبييض أموال فيما قالت المتحدثة باسم الداخلية فضيلة الخليفي حينها انه "تم إيقاف 3 أشخاص بينهم الجبالي بتهمة غسيل أموال تابعين لجمعية تدعى نماء تونس بعد توفر معلومات حول تلقي الجمعية أموالا من الخارج".
وقبل ذلك ألقت الشرطة القبض على زوجة الجبالي لفترة وجيزة قبل أن توجه لها دعوة للمثول أمام المحكمة بتهمة توظيف أفارقة بدون أوراق وحيازة مواد خطرة في مصنع تملكه.