تحذير أميركي من عواقب حضور مؤتمر أممي بشأن حل الدولتين

واشنطن - حثت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حكومات العالم على عدم حضور مؤتمر الأمم المتحدة المقرر عقده الأسبوع المقبل في نيويورك بشأن حل الدولتين المحتمل بين إسرائيل والفلسطينيين، وفق برقية دبلوماسية، فيما يعكس هذا التحذير الأميركي رغبة واشنطن في الحفاظ على نفوذها في عملية السلام، ودعم موقف إسرائيل الرافض لخطوات أحادية الجانب، وتجنب أي تصعيد دبلوماسي أو سياسي قد يزيد من تعقيد الوضع في المنطقة في ظل الظروف الراهنة.

ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تجنب أي ضغوط دولية قد تُفرض على إسرائيل فيما يتعلق بالصراع، وتفضل أن تظل مسارات الحل ضمن إطار الدبلوماسية الثنائية أو من خلال جهود الوساطة الأميركية.

وترى واشنطن أن المؤتمر، في حال دفعه باتجاه اعترافات أحادية أو قرارات ملزمة، يمكن أن يقوض جهودها الخاصة لإدارة الصراع وتحقيق السلام، والتي تعتمد على مقاربتها التدريجية والمفاوضات المباشرة.

وأشارت البرقية المرسلة في العاشر من الشهر الجاري أن الدول التي تقدم على "إجراءات مناهضة لإسرائيل" عقب المؤتمر ستعتبر مخالفة لمصالح السياسة الخارجية الأميركية، وقد تواجه عواقب دبلوماسية من الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تؤكد دعمها لحل الدولتين كسبيل للسلام في الشرق الأوسط، إلا أنها تفضل أن يتم التوصل إليه من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، وليس عبر خطوات أحادية الجانب أو قرارات دولية. 

والتحرك الذي لم ترد تقارير سابقة عنه يتعارض تماما من دبلوماسية الحليفين المقربين من الولايات المتحدة، فرنسا والسعودية، اللتين تستضيفان مؤتمرا في نيويورك الأسبوع المقبل يهدف إلى وضع خارطة طريق تفضي إلى قيام دولة فلسطينية، مع ضمان أمن إسرائيل.

وقالت البرقية "نحث الحكومات على عدم المشاركة في المؤتمر، الذي نعتبره غير مجد للجهود المبذولة لإنقاذ الأرواح وإنهاء الحرب في غزة وتحرير الرهائن".

وأشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن باريس قد تعترف خلال المؤتمر بدولة فلسطينية على الأراضي التي تحتلها إسرائيل. ويقول مسؤولون فرنسيون إنهم يعملون على تجنب الصدام مع الولايات المتحدة، أقوى حلفاء إسرائيل.

وخلال الأسبوع الجاري، لحقت دول أخرى بركب بريطانيا وكندا، وهما أيضا حليفتان للولايات المتحدة في مجموعة الدول السبع، في فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف بهدف الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإنهاء حرب غزة.

وأضافت البرقية "تعارض الولايات المتحدة أي خطوات من شأنها الاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطينية مفترضة، مما سيضيف عراقيل قانونية وسياسية كبيرة أمام الحل النهائي للصراع".

وانتقدت إسرائيل المؤتمر مرارا، وقالت إنه يكافئ مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"على هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل الذي أشعل فتيل الحرب في غزة، وضغطت على فرنسا لمنع الاعتراف بدولة فلسطينية.

وتظل الولايات المتحدة حليفًا استراتيجيًا قويًا لإسرائيل، وتنظر إلى أي خطوات دولية يمكن أن تُعتبر "مناهضة لإسرائيل" على أنها تتعارض مع مصالح سياستها الخارجية. فالحكومة الإسرائيلية الحالية، بقيادة بنيامين نتنياهو، تعارض بشدة فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وترفض الكثير من مبادئ حل الدولتين.

وكان دنالد ترامب في ولايته الأولى غير متحمس نسبيا لحل الدولتين، الذي يعد ركيزة راسخة في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط، فيما لم يبد الرئيس الجمهوري أي إشارة تذكر إلى موقفه من هذه القضية في ولايته الثانية.