تحذير دولي لإسرائيل من ضم أراض فلسطينية

مصر وفرنسا وألمانيا والأردن تنذر السلطات الإسرائيلية من أي خطوة لضم أجزاء من الضفة الغربية قد تكون لها عواقب على العلاقات الثنائية.


جهود دولية لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين

برلين - حذرت مصر وفرنسا وألمانيا والأردن إسرائيل الثلاثاء من ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية قائلة إن ذلك قد تكون له عواقب على العلاقات الثنائية.

ويعارض الفسيطينيون بشدة خطة الضم الإسرائيلية معتبرين أن أي خطوة باتجاه أراضيهم هي اعتداء صارخ على حقوقهم المشروعة وسيادتهم. ونظم الشارع الفلسطيني احتجاجات منددين بما يعرف بصفقة القرن الأميركية. 

وقالت الدول في بيان وزعته وزارة الخارجية الألمانية، إن وزراء خارجيتها بحثوا كيفية استئناف المحادثات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وتعارض هذه الدول إلى جانب أغلب الدول الأوروبية، خطط إسرائيل التي تتضمن ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة في إطار اتفاق سلام تروج له إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتعارض السلطة الفلسطينية هذه الخطوة. ولم تعط الولايات المتحدة موافقتها بعد على خطط الضم.

وقال وزراء الخارجية بعد مؤتمر بالفيديو، "لن نعترف بأي تغييرات في حدود 1967 لا يوافق عليها طرفا الصراع". وأضافوا أن التغييرات "قد يكون لها أيضا عواقب على العلاقات مع إسرائيل".

ولم ترد إسرائيل على الفور. لكن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال في بيان، إنه أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الاثنين بأنه ملتزم بخطة ترامب "الواقعية" للسلام.

وأضاف بيان نتنياهو "إسرائيل مستعدة لإجراء مفاوضات على أساس خطة الرئيس ترامب للسلام، وهي خطة خلاقة وواقعية، ولن تعود إلى صيغ الماضي الفاشلة".

يأتي هذا فيما تكثف السلطات الفلسطينية تحركاتها لحشد دولي يعارض الشروع في تنفيذ ما يسمى بصفقة القرن. ويتخوف الفلسطينيون من تنفيذ رئيس الوزراء الإسرائيلي خطة ضم أراضي

بالضفة الغربية المحتلة ومنطقة غور الأردن الإستراتيجية التي تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية.

وكان من المقرر أن تقوم إسرائيل بتنفيذ عملية الضم بدءا من الأول من يوليو/تموز المقبل، لكن ذلك لم يحدث فيظل رفض دولي للخطة الأميركية الإسرائيلية.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية حيث يعيش نحو 450 ألف إسرائيلي في مستوطنات بنيت على أراضي الفلسطينيين البالغ تعدادهم حوالى 2.7 مليون فلسطيني، في العام 1967.

وكان أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات قد قال عن إمكان تراجع إسرائيل عن الضم في بداية يوليو/تموز أو تأجيل القرار، إن "المسألة ليست بالكمية أو التوقيت، إن المسألة مسألة مبدأ وهذا القرار مرفوض جملة وتفصيلا، إن التأجيل أو المساحة لن يغيرا موقف القيادة الفلسطينية الرافض لقرار ومبدأ الضم نهائيا".

واعتبر "أن قرار الضم هو ضرب للقانون الدولي وللشرعية الدولية عدا عن أنه تدمير ممنهج من إسرائيل لعملية السلام".

وفي حال تم تنفيذ قرار الضم من الدولة العبرية قال عريقات، "وقتها على إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها كدولة محتلة وسلطة احتلال وهذا سيؤدي إلى توتر كبير في عموم المنطقة على إسرائيل تحمل نتائجه".

وشدد على أن "كل الدول العربية معنا في هذه المعركة ضد قرار الضم، وشعبنا الفلسطيني لديه مزيد من الخيارات لإفشال هذا القرار وصولا لإنهاء الاحتلال عن أرضينا المحتلة منذ عام 1967".

بدوره حذر المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف الاثنين، من أن خطة الضم الإسرائيلية، "ستقضي على حلم إقامة الدولة الفلسطينية".