تحرك إيراني بلا جدوى لوقف العقوبات الأميركية

محامية وزارة الخارجية الأميركية تقول إن محكمة العدل الدولية تفتقر إلى اختصاص قضائي أولي للنظر في ادعاءات إيران.
الولايات المتحدة تصر على حقها في حماية أمنها القومي ومصالحها

لاهاي - أكدت الولايات المتحدة لقضاة محكمة العدل الدولية الثلاثاء أنهم غير مخولين النظر في الطلب الإيراني بإصدار أمر يقضي بتعليق العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران على خلفية برنامجها النووي.

وتصر الجمهورية الإسلامية على أن إعادة فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب للعقوبات بعد إعلانه الانسحاب من الاتفاق النووي متعدد الأطراف تنتهك معاهدة الصداقة بين إيران والولايات المتحدة التي تعود للعام 1955.

لكن محامية وزارة الخارجية الأميركية جينيفر نيوستيد قالت أمام المحكمة الأممية في لاهاي إن المحكمة "تفتقر إلى اختصاص قضائي أولي للنظر في ادعاءات إيران".

وأكدت على حق الولايات المتحدة حماية أمنها القومي ومصالحها. وقالت إنه بالتالي لا يمكن للمعاهدة "أن تشكل أساساً للسلطة القضائية لهذه المحكمة".

ورفعت الولايات المتحدة وعدة قوى كبرى العقوبات عن إيران بموجب اتفاق أبرم في 2015 بعد سنوات من الجهود الدبلوماسية. وفي المقابل، تعهدت إيران عدم السعي لصناعة أسلحة نووية.

إلا أن ترامب اعتبر أن الاتفاق لم يقم بما هو كاف للحد من التهديدات الإيرانية فانسحب منه وبدأ إعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية هذا الشهر.

ولدى انطلاق جلسات المحكمة الاثنين، أشار محامو إيران إلى أن العقوبات تهدد مستوى مواطنيها المعيشي وتعرقل صفقات تجارية بقيمة عشرات مليارات الدولارات

طهران في ورطة اقتصادية

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، االثلاثاء، أن تدابير حماية الدول الأوروبية من تأثير العقوبات الأميركية على إيران، ستدخل حيز التنفيذ في السابع من أيلول/سبتمبر المقبل.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، بأن ريابكوف شدد على أن بلاده تعمل مع "الثلاثية" الأوروبية لضمان الحفاظ على إمكانية مواصلة الشركات الروسية عملها مع إيران في ظل العقوبات.

وقال ريابكوف في الكلمة التي ألقاها خلال اللقاء الدولي العلمي التعليمي لبرنامج مدرسة بريكس: "إنها قضية الحكومات الأوروبية ورجال الأعمال أن يستخدموا أو لا يستخدموا ما يسمى بقوانين الحماية التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي، والآن ستدخل حيز التنفيذ في السابع من أيلول/سبتمبر".

ومنذ أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار/ مايو عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، أعادت الإدارة الأمريكية فرض العقوبات على إيران والتي كان قد تم تخفيفها بموجب الاتفاق.