تحرك قضائي تونسي لكشف خفايا الجهاز السري للنهضة

تونس  ـ أعلنت النيابة العمومية في تونس الاثنين عن فتح تحقيق بشأن معلومات تفيد بامتلاك حزب حركة النهضة الإسلامية لجهاز سري مواز والتلاعب بوثائق ترتبط باغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وقررت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فتح تحقيق قضائي في المعطيات والوثائق والتسجيلات التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي وتكليف أحد قضاة التحقيق للتعهد بالقيام بالأبحاث والتحقيقات اللازمة واستدعاء الأطراف المتصلة بالقضية.

يُشار إلى أن هيئة الدفاع اتهمت حركة النهضة بالتجسس وبإحداث جهاز مواز متورط في اغتيال بلعيد والبراهمي.

وستنظر النيابة العامة في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وهو جهاز يختص بالنظر في القضايا الإرهابية، في المعلومات والوثائق التي كشفت عنها هيئة الدفاع عن السياسيين بمؤتمر صحفي في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم القطب القضائي سفيان السليطي لوسائل الإعلام المحلية إن "النيابة العامة أذنت بإجراء الأبحاث اللازمة على اثر ما ورد من معطيات بمؤتمر صحفي لهيئة الدفاع".

وتتهم الهيئة حزب حركة النهضة الاسلامية الشريك في الحكومة الائتلافية الحالية، بممارسة التجسس وإدارة جهاز سري مواز للدولة والتستر على وثائق خطيرة وجهات ترتبط باغتيال السياسيين واختراق مؤسسات الدولة.

واتهم رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع شكري بلعيد ومحمد البراهمي في وقت سابق بشكل صريح حركة النهضة الشريك الحالي في الائتلاف الحكومي والتي قادت في السابق حكومة الترويكا في مناسبتين بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، بالضلوع في التجسس لصالح جهات أجنبية.

وأشار إلى وجود حقائق تكشف لأول مرة على غرار حيازة المدعو مصطفى خذر لوثائق تتعلق بملف الاغتيال.

وقال الرداوي، إن خذر كان المشرف على الجهاز السري الخاص لحركة النهضة وفي اتصال مباشر بالقيادات العليا للحركة خاصة رئيس الحركة راشد الغنوشي ورئيس كتلة الحركة بالبرلمان نورالدين البحيري وشغل الأخير منصب وزير معتمد لدى رئاسة الجمهورية في حكومة الترويكا الأولى برئاسة علي العريض ووزيرا للعدل في حكومة حمادي الجبالي.

وقالت المحامية دليلة مصدق الاثنين في تصريح صحفي لاذاعة "جوهرة اف ام" الخاصة انها اطلعت على وثائق وتسجيلات تثبت تورط حركة النهضة في الاغتيالات السياسية.

وأكد مصدق أن هناك أجنحة سرية للحركة قامت باختراق وزارتي الداخلية والعدل لطمس حقيقة الاغتيالات في البلاد.

واغتيل السياسي اليساري المعارض للإسلاميين شكري بلعيد بالرصاص أمام مقر سكنه في شباط/فبراير 2013 وبعدها اغتيل محمد البراهمي المعارض ضمن التيار القومي في تموز/يوليو من نفس العام.

وأحدث الاغتيالان اضطرابات كبرى في تونس التي تمر بانتقال سياسي منذ 2011، أديا في نهاية المطاف إلى تنحية حركة النهضة من الحكم عبر حوار وطني وتنصيب حكومة مستقلة تولت تنظيم انتخابات .2014

وقالت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي إنها ستتقدم بالتوازي مع أعمال النيابة العامة، بشكوى لدى القضاء العسكري اعتمادا على المعلومات والوثائق التي تملكها.