تحرك قضائي لمصادرة نفط إيراني في طريقه لفنزويلا

واشنطن - ذكرت وزارة العدل الأميركية اليوم الخميس أن قاضي المحكمة الجزئية جيمس بوسبرغ أصدر أمرا بمصادرة أكثر من 1.1 مليون برميل من البنزين محملة في أربع ناقلات إيرانية متجهة إلى فنزويلا. ويسمح هذا الأمر القضائي للسلطات الأميركية، وهي خفر السواحل على الأرجح، بمصادرة الوقود.تسعى الولايات المتحدة لتضييق الخناق أكثر على إيران وقطع الطريق على محاولات طهران الالتفاف على العقوبات وسدّ كل المنافذ التي تستخدمها الحكومة الإيرانية لتصدير النفط.

ويأتي القرار القضائي بعد أن رفع مدعون أميركيون في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء دعوى لمصادرة بنزين مشحون في أربع ناقلات نفط إيرانية متجهة إلى فنزويلا وذلك في أحدث محاولة من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب لزيادة الضغوط الاقتصادية على خصمي الولايات المتحدة.

وتتباهى حكومة الرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو بأن الناقلات التي غادرت الشهر الماضي، تُظهر أن الضغوط الأميركية لم تُخضعها بعد، فيما تضغط واشنطن من أجل الإطاحة بمادورو من خلال حملة تشمل إجراءات دبلوماسية وتدابير عقابية، منها عقوبات على شركة النفط الفنزويلية الحكومية.

وتسببت العقوبات الأميركية في نقص حاد في البنزين بفنزويلا وهي عضو منظمة أوبك مثل إيران. وتتعرض البلاد لانهيار اقتصادي، لكن مادورو لا يزال متشبثا بالسلطة. وقال بعض المسؤولين الأميركيين في أحاديث خاصة إن فشل ترامب في الإطاحة به يصيبه بالإحباط.

وجاء في الدعوى التي كانت صحيفة 'وول ستريت جورنال' أول من أورد نبأ بشأنها أن المدعين الاتحاديين يستهدفون من رفعها منع تسليم البنزين الإيراني على متن الناقلات بيلا وبيرينج وباندي ولونا التي ترفع علم ليبيريا. وتسعى كذلك لمنع شحنات كهذه مستقبلا.

وكذلك فإن الدعوى التي رُفعت أمام المحكمة الجزئية الأميركية بمقاطعة كولومبيا، تستهدف منع تدفق الإيرادات من مبيعات البترول إلى إيران التي تفرض عليها واشنطن عقوبات بسبب برنامجها النووي وصواريخها الباليستية ونفوذها في أنحاء الشرق الأوسط. وتقول طهران إن برنامجها النووي للأغراض المدنية.

ويزعم رافعو الدعوى أن رجل الأعمال الإيراني محمود مدني بور ساعد في الترتيب للشحنات بتغيير الوثائق الخاصة بالناقلات لتفادي العقوبات الأميركية. وتقول الدعوى إنه منذ سبتمبر/أيلول 2018 وفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني ينقل النفط عبر شبكة شحن خاضعة للعقوبات تشمل عشرات من مديري السفن والناقلات والوسطاء.

وتشير الدعوى كذلك إلى أن أرباح الشحنات تدعم "مجموعة كاملة من الأنشطة الشائنة، منها نشر أسلحة الدمار الشامل ودعم الإرهاب ومجموعة أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان في الداخل والخارج".

ويقول المدعون الأميركيون إن الناقلات التي تحمل البنزين الإيراني تعمد إلى نقله من سفينة لأخرى لتفادي العقوبات وإن الناقلة باندي على سبيل المثال قامت بعملية نقل من هذا القبيل لتحميل البنزين الإيراني خلسة.