تحقيقات الفساد تحيل نصف مليون جزائري على البطالة

أكبر تجمع لرجال الأعمال في الجزائر يطالب الحكومة الحالية بحل الأزمة بدل تجميد حسابات الشركات التي تعاني من صعوبات مالية.

تحقيقات في قضايا فساد مسّت شركات تابعة لرجال أعمال مقربين من بوتفليقة
حبس العشرات من رجال الأعمال تسبب في إفلاس شركاتهم وتسريح عمالها

الجزائر - انفتحت الجزائر على أزمة اجتماعية جديدة على خلفية حملة مكافحة الفساد التي تشنها السلطات عقب استقالة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وعلى خلاف مسار العدالة الاجتماعية، نجم عن حملة مكافحة الفساد ارتفاع شديد في معدل البطالة حيث أصبح أكثر من 500 ألف عامل من قطاعات مختلفة عاطلين عن العمل.  

وكشف أكبر تجمع لرجال الأعمال في الجزائر اليوم الاثنين عن فقدان نصف مليون عامل لوظائفهم بعد توقف نشاط عدة شركات طالتها تحقيقات فساد يجريها القضاء منذ أشهر.

وقال سامي عاقلي رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية (مستقل) في حوار مع الإذاعة الجزائرية الحكومية "لدينا 500 ألف عامل أحيلوا على البطالة خلال الأشهر الماضية جراء الأزمة القائمة".

وتابع "قطاع أعمال البناء والري في البلاد يشهد زلزالا حقيقيا لأن أكثر من 70 بالمائة من الناشطين فيه هم بصدد إغلاق مؤسساتهم الخاصة"، مضيفا "بالمقابل لا نشهد أي حلول لهذه الأزمة من الحكومة الحالية بل نسجل عمليات تجميد في حسابات الشركات التي تعاني من صعوبات مالية".

وشدد على ضرورة وجود "مخطط عاجل لدعم المتعاملين الاقتصاديين الذين هم بصدد تسريح العمال".

ومنذ أشهر يجري القضاء الجزائري تحقيقات في قضايا فساد مسّت شركات تابعة لرجال أعمال مقربين من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة أفضت إلى حبس ملاكها بينهم علي حداد الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية.

ويأتي إعلان عاقلي مع استمرار انتفاضة شعبية متواصلة منذ 22 فبراير/شباط الماضي  أنهت نحو عقدين من حكم الرئيس بوتفليقة وأفضت إلى سجن الكثير من رموز نظامه في إطار حملة لمكافحة الفساد.

ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الحكومة الجزائرية عن قرب رفع التجميد عن أرصدة بنكية لشركات رجال أعمال محسوبون على بوتفليقة سجنوا في قضايا فساد دون تحديد موعد محدد لذلك.

وخلال الأشهر الأخيرة تتكرر احتجاجات ووقفات لعمال وموظفين بشركات تابعة لرجال الأعمال المحبوسين، بسبب عدم تلقيهم رواتبهم منذ أشهر.

وتستعد الجزائر لتنظيم انتخابات رئاسة في 12 ديسمبر/كانون الأول في اقتراع ترفضه المعارضة بدعوى أن الظروف غير مواتية، فيما تقول السلطات إن الانتخابات "حتمية" لتجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.