تحقيق جديد ضد البشير وإنهاء خدمة مئات الموظفين من نظامه

الخرطوم - أعلن محمد الفكي سليمان الرئيس المناوب للجنة الفساد وعضو مجلس السيادة في السودان الثلاثاء أن اللجنة فتحت تحقيقا جديدا بحق الرئيس المخلوع عمر البشير بتهمة "تبديد أموال الدولة لمصالح شخصية".

وقال سليمان للصحافيين "فتحنا بلاغات جنائية جديدة في مواجهة الرئيس المخلوع لتبديده أموال الدولة لمصالحه الشخصية، واللجنة توصلت إلى حساب خاص باسم الرئيس المعزول بالرقم (2616) ببنك أم درمان الوطني كان يتم فيه توريد مبلغ 20 مليون دولار شهريا عبارة عن نثرية خاصة خارج الأطر القانونية".

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدر رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة الفساد تحت مسمى لجنة "إزالة آثار التمكين" لنظام البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

وأدين البشير بالفساد في واحدة من عدة قضايا، وصدر حكم بالتحفّظ عليه في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين.

وأطاح الجيش السوداني في 11 نيسان/أبريل 2019 بالبشير الذي حكم البلاد لثلاثة عقود، بعد أربعة أشهر من حركة احتجاجات شعبية ضدّه. وأوقفه ولا يزال قيد الاعتقال.

ومنذ الإطاحة بالبشير قبل أكثر من عام، صادرت السلطات السودانية شركات وعقارات وممتلكات تعود الى الرئيس السابق وبعض أفراد أسرته ومساعديه.

ويعاني اقتصاد البلاد من نقص في العملات الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم التي بلغت 99 بالمئة، وفق إحصاءات رسمية.

كما أعلنت لجنة الفساد الثلاثاء اصدار قرار آخر يقضي بإنهاء خدمة 651 من العاملين بمؤسسات الدولة بينهم قيادات ومستشارين، نظرا لتبعيتهم لنظام البشير.
وقالت إنها قررت الحجز على أصول وممتلكات 10 شركات تحويل أموال، و5 شركات عامة، وطائرة خاصة بمطار الخرطوم الدولي، تعود ملكيتها لقيادات بحزب المؤتمر الوطني الإسلامي الذي حكم السودان لمدة 3 عقود.
ومن بين المشمولين بإنهاء الخدمة بمؤسسات الدولة 98 مستشارا بوزارة العدل السودانية، و211 من العاملين بمجلسي السيادة والوزراء، و230 من ديوان الزكاة (رسمي) بخلاف المؤسسات الأخرى.
من جانبه، قال عضو لجنة الفساد صلاح مناع إن شركات تحويل الأموال المحجوز عليها "كانت تعمل على تخريب الاقتصاد الوطني وقد اتخذها النظام البائد كقنوات خارجية بديلة للبنوك".

وفي سياق متصل أعلنت النيابة العامة اليوم الثلاثاء توقيف القيادي الإسلامي أحمد عبدالرحمن، وإخضاعه للتحقيق بشأن شكوى، ضد مدبري ومنفذي انقلاب 30 يونيو/حزيران 1989، قبل الإفراج عنه لكبر سنه (تجاوز 70عاما).

وقال المتحدث باسم هيئة الاتهام (تابعة للنيابة)، معز حضرة، إن النيابة العامة قبضت على عبدالرحمن ووجهت له تهمة "تقويض النظام الدستوري".

وكشف حضرة، عن إطلاق سراح المتهم، مع منعه من السفر إلى خارج السودان.

وأوضح أن إطلاق سراح المُتهم، يأتي مراعاة لكبر سنه، والحالة الصحية في البلاد، جراء جائحة كورونا.

وفي 13 مايو/آيار 2019، أعلنت النيابة السودانية الموافقة على فتح تحقيق في بلاغ يتهم البشير ومعاونيه بـ"تقويض النظام الدستوري" على خلفية "انقلاب" 1989.

وفي 22 يونيو/ حزيران 2019، استمعت النيابة السودانية، إلى أقوال زعيم حزب الأمة القومي المعارض، الصادق المهدي، في بلاغ مفتوح ضد البشير ومعاونيه بتهمة "تقويض النظام الدستوري" خلال الانقلاب العسكري عام 1989.

وفي 30 يونيو 1989، نفذ حسن الترابي زعيم الجبهة الاسلامية المنشقة عن جماعة الإخوان المسلمين في السودان انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، ونصبت البشير رئيسا لمجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني" بحكم أنه كان أعلى رتبة في الجيش آنذاك، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.