تخفيضات نادرة لأسعار السلع التموينية في مصر

وزير التموين المصري لم يوضح اسباب خفض الأسعار الذي شمل الارز والطحين والسكر وزيت الطهي.

القاهرة - نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن وزير التموين المصري علي المصيلحي قوله السبت إن الحكومة ستخفض بعض أسعار السلع المدرجة على البطاقات التموينية اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقال المصيلحي إن سعر زجاجة زيت الطهي سيقل إلى 8.5 جنيهات مصرية (0.53 دولار) مقابل 9.5 جنيهات، وسيقل سعر السكر إلى 8.5 جنيهات للكيلوغرام بدلا من تسعة جنيهات بينما سيخفض سعر الأرز إلى ثمانية جنيهات للكيلو بدلا من تسعة جنيهات، وسينزل الدقيق (الطحين) المعبأ إلى 6.5 جنيه بدلا من 6.75 جنيه.
ولم يوضح وزير التموين سببا لخفض تلك الأسعار. وتخفيض الاسعار من الاجراءات غير المعهودة في مصر خلال السنوات الاخيرة.
وأعادت الحكومة 1.8 مليون مواطن للبطاقات التموينية في أكتوبر/تشرين الأول بناء على أمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكانت وزارة التموين قد شطبت هؤلاء المواطنين في وقت سابق هذا العام بعدما بدأت مراجعة لمنظومة الدعم لإبعاد من تعتقد أن دخولهم مرتفعة بدرجة لا تجعلهم في حاجة للحصول على سلع أساسية مدعومة.
وجاءت إعادتهم للبطاقات التموينية بعد احتجاجات صغيرة لكنها نادرة شهدتها القاهرة وعدة مدن بالبلاد في 20 سبتمبر/أيلول.
وخرجت تلك الاحتجاجات استجابة لدعوات للتظاهر ضد مزاعم بالفساد وهدر المال العام بحق الرئيس والجيش وهي اتهامات ينفيها الرئيس. 
وهبط معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى المستوى الأدنى له منذ عشر سنوات تقريبا، ليسجّل 2.4 في المئة بنهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول ، حسب آخر الإحصاءات الرسمية المعلنة الاسبوع الماضي.
وكانت مصر مرّت بموجة تضخم غير مسبوقة للأسعار بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وبلغ التضخم ذروته في يوليو/تموز 2017 حين سجّل المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين 34.2 بالمئة، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولا للمعدل الحالي.
وجاء تعويم العملة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي بدأته الحكومة المصرية في 2014، شمل أيضا إزالة الدعم عن المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة.
وتعيش مصر أزمة اقتصادية صعبة تحاول التعافي منها منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011.
ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، كانت وقعته في أواخر 2016، حيث تضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.