تخفيف عقوبة السجن بحق إعلامي تونسي انتقد سعيّد

تونس - قضت محكمة الاستئناف في تونس اليوم الجمعة بتخفيف عقوبة السجن في حق مقدم البرامج التلفزيونية السياسية برهان بسيّس بسبب تصريحات منتقدة للرئيس التونسي قيس سعيد من سنة إلى 8 أشهر، وفقا لمحاميه.

وقال نزار عيّاد محامي بسيس "قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة بتخفيف العقوبة في حق بسيس من 12 شهرا إلى 8 اشهر".

وفي 22 مايو/أيار قضت محكمة بسجن كل من بسيّس والمعلّق السياسي مراد الزغيدي سنة على خلفية تصريحات منتقدة للسلطة.

ولوحق بسيّس والزغيدي بتهمة "استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام".

وتمت محاكمة بسيس بموجب المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد في العام 2022 ولقي انتقادات واسعة. ويتضمن المرسوم عقوبة سجنية تصل إلى خمسة أعوام وغرامة تبلغ خمسين ألف دينار بحق كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني.

وأكد الإعلاميان المعروفان أنهما كانا يمارسان عملهما المتمثل في تحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس التي اعتبرت مهدا لما يسمى الربيع العربي.

وتم توقيف برهان بسيّس احتياطيا في 12 مايو/أيار بسبب تصريحات ومنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي اعتبرت منتقدة لسلطة سعيّد.

وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيّد مؤكدة أنه "يقمع الحريّات في البلاد". لكن الرئيس التونسي يكرر أن "الحريّات مضمونة" وشدد مرارا على أن القضاء مستقل.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان اليوم الجمعة إنه "تم إخضاع مؤسسة العدالة" في تونس في وقت "تتضاعف عمليات الاعتقال والملاحقات القضائية التعسفية، والتي طاولت زعماء المعارضة السياسية، والصحافيين والناشطين والمحامين والقضاة".

وأصدر سعيد الخميس بمناسبة عيد الجمهورية والذكرى الثالثة لإجراءاته التي طوت صفحة العشرية التي أحكمت خلالها حركة النهضة الإسلامية قبضتها على البلاد، عفوا عن عدد من المساجين الذين ارتكبوا جرائم تتعلق بنشر تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي.