تدليل السلفيين.. الدستور لا يقر أحزاباً دينية

بقلم: عمرو عبد السميع

حينما نتكلم عن تعديل الدستور ومعالجة النص المعيب الذي يجعل مدة تولى رئيس الجمهورية لمنصبه قصيرة، تنفتح علينا بوابات الجحيم، وتعاود الأشكال ـ التي نعرفها جيدا منذ عملية يناير عام 2011 ـ صراخها ونحيبها وإعلان احتجاجها، ونثر اتهاماتها في كل اتجاه، ومخاطبة الخارج في محاولة لاستعدائه وتنميط صورة النظام الوطني والتحريض عليه، ودمغ صورة جزء كبير من الجماعة الوطنية تطالب بتعديل الدستور ووصفها بأنها من «المطبلاتية» والمنافقين.

 لكن أحدا لا يعترض أو يحتج أو يمتعض من الامتناع (العمدي والقصدي) عن تطبيق نص مهم من الدستور يؤكد ضرورة تشكيل الأحزاب التي تتصف ـ بوضوح ـ بالانتماء لهذا اللون الفكري والعقائدي، ولقد سألت رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، حين كان يزوغ من عمله ويأتي إلى نادى هليوبوليس للحديث والضحك مع أصحابه، لماذا لا يطبق نص الدستور الذى يمنع نشأة الأحزاب الدينية وقوام بعضها الرئيسي هو السلفيون؟ ولدهشتي أجابني الدكتور الببلاوي: «وهل يستطيع أحد تطبيق ذلك!». ومرت مياه كثيرة تحت الجسور منذ ذلك الوقت ولكن أحدا لم «يتزرزر» أو «يتنحرر» مطالبا بتطبيق نص مهم من الدستور يُعتبر عدم تطبيقه إهدارا للدستور نفسه، وظهر بعض «المبرراتية» الذين «تعنتروا».

 قالوا: «إن وجود حزب النور مثلا كان لأنه جزء من تحالف 3 يوليو الذى أعلن خريطة طريق ما بعد ثورة 30 يونيو العظمي» والحقيقة إنني أطالع بعضا من نصوص اجتماعات المجلس العسكري القديم بالقوى السياسية فلا أجد أن السلفيين اختلفوا في طروحهم الفكرية عن جماعة الإخوان المسلمين وحتى على أرض الواقع في الشارع فقد كانوا ـ هم ـ الذين احتشدوا في الشوارع بسراويلهم الأفغانية ولحاهم الكثة ومثلوا الظهير الشعبي للإخوان.

 إننا لا نريد شيئا سوى توحيد المعايير الوطنية في التعامل مع الظواهر السياسية فإذا نص الدستور على شيء ينبغي ـ إذن ـ تطبيقه، وإلا فلنغيره أو نستفتى الشعب على تغييره، فهل الشعب موافق على بقاء الأحزاب الدينية والسلفيين؟ وهل أعلنت الأحزاب الدينية وثائق تفيد أنها تغيرت وبدلت عقيدتها السياسية التي نعرفها ـ جميعا ـ بشكل معين، وما هي عصمة بعض نصوص الدستور من إخضاعها لمراجعة إذا لم نتمكن من تطبيقها؟

عمرو عبد السميع

كاتب مصري