تدمير البيئة أخطر من الإرهاب

واشنطن - قال معهد ورلدووتش الامريكي لخبراء البيئة الخميس أن العالم يجب أن يعلن الحرب على الفقر وتدمير البيئة على غرار الحملة الدولية على الارهاب.
وقال المعهد الذي يقع مقره في واشنطن في تقريره السنوي أن تقدما طفيفا تحقق منذ عقد قمة الارض في ريو دي جانيرو منذ عشرة أعوام، ودعا إلى القيام بعمل أكثر حسما في اجتماع المتابعة للامم المتحدة في جوهانسبرج في أيلول/سبتمبر المقبل.
وأضاف التقرير أن العقد السابق شهد زيادة في انبعاث الغازات الناتج عن الاحتباس الحراري وتزايد ديون دول العالم الثالث وارتفاع عدد الوفيات من جراء الايدز في حين ازداد استنفاذ الموارد الطبيعية واتسعت الهوة بين الاغنياء والفقراء وتقلصت ميزانيات المساعدات الخارجية للدول الغنية.
وقال كريستوفر فلافين رئيس المعهد "بعد مرور عشرة أعوام على قمة الارض في ريو لا نزال بعيدين عن وضع حد للتهميش الاقتصادي والبيئي الذي يمس مليارات الناس".
وأوضح أنه "على الرغم من الازدهار الذي اتسمت به التسعينات تتسع الهوة بين الاغنياء والفقراء في كثير من الدول مما يقوض الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي".
واستطرد قائلا "إن الضغوط على الانظمة البيئية العالمية بدءا من الاحتباس الحراري في العالم وحتى استنفاذ وتدهور الموارد مثل مصايد الاسماك والمياه العذبة أدت إلى مزيد من زعزعة استقرار المجتمعات".
وسرد التقرير التقدم الذي حدث على الصعيدين الاجتماعي والبيئي منذ قمة ريو دي جانيرو، ومن ذلك حظر كربونات الكلوروفلورية في الدول الصناعية وتراجع عدد الوفيات الناجمة عن الالتهاب الرئوي والاسهال والسل.
وأشار معهد ورلدووتش إلى بروتوكول كيوتو الذي ينص على مكافحة ارتفاع حرارة الارض وحظر 12 مادة كيميائية سامة على مستوى العالم.
وقال "إن التوعية بقضايا البيئة ازدادت ويمكن الحديث عن تقدم ملحوظ في بعض المجالات مثل توليد الطاقة من الرياح والزراعة العضوية".
إلا أن المعهد توصل إلى أن "جميع المؤشرات البيئية العالمية تقريبا تواصل السير في اتجاه خاطئ"، وقد ازداد انبعاث ثاني أوكسيد الكربون بنسبة تسعة في المائة خلال العقد الماضي وانقرض كثير من أنواع الحيوانات والنباتات وأتلفت 27 في المائة من إجمالي الشعب المرجانية بشكل كبير.
وقال المعهد أيضا أنه يوجد حاليا أكثر من 500 معاهدة واتفاقية خاصة بالبيئة ولكن معظمها يحتوي على القليل من الاهداف وآليات التنفيذ المحددة
وأضاف أن كثيرا من أهداف قمة ريو اصطدمت بأهداف منظمة التجارة العالمية التي صاحبتها "رؤية مختلفة تماما للاقتصاد العالمي في المستقبل"، والتي اعتبرت الحماية البيئية والاجتماعية حاجزا أمام التجارة الحرة.
وحثت الباحثة هيلاري فرنش على إنشاء منظمة عالمية للبيئة تكون مكملة لمنظمة التجارة العالمية، وقالت أن "في هذه المرحلة من العولمة هناك احتياج ملح إلى بعض القواعد البيئية المنظمة لمسيرة الاقتصاد العالمي".
وذكرت أن برنامج البيئة التابع للامم المتحدة ومبادرات أساسية أخرى لحماية البيئة "ليس لديهما موارد مالية كافية وقد انخفض الانفاق على المساعدات إلى حد كبير".
وجاء في التقرير أن ميزانية الهيئة الدولية لا تتعدى 100 مليون دولار مقابل أكثر من ملياري دولار تنفقها دول العالم على الدفاع يوميا.
وقد هبط إنفاق الدول الغنية على المساعدات من 69 مليار دولار عام 1992 إلى 53 مليار دولار عام ،2000 على الرغم من أن الناتج الاقتصادي العالمي ارتفع بنسبة تزيد عن 30 في المائة منذ عقد قمة ريو.
وفي الوقت نفسه، زادت أعباء ديون الدول النامية والاسواق الناشئة بنسبة 34 في المائة لتصل إلى 2.5 تريليون دولار عام ،2000 كما جاء في التقرير.
وقات الباحثة أيضا في تقرير معهد "ورلدووتش" أن القمة العالمية للامم المتحدة بشأن التنمية المطردة في جنوب أفريقيا ستسهم في تحديد ما إذا كان العالم "يمكن أن يتضامن في مواجهة المشاكل الملحة أم أننا سنظل على طريق الدمار الذي يؤدي إلى الفقر وتدهور البيئة والارهاب والحرب".
وقال كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة في صدر التقرير عن حالة العالم "يجب أن نفهم جميعا أننا لا نواجه فحسب أخطارا واحدة تهددنا، بل أيضا توجد فرص مشتركة يجب انتهازها إذا واجهنا هذا التحدي كمجتمع إنساني واحد".