تدهور مؤشرات الإنتاج الصناعي يبرز مصاعب تركيا الاقتصادية

أنقرة – تبين العديد من الأرقام والمؤشرات الاقتصادية حجم المصاعب التي تعيش على وقعها تركيا ما ادى الى ارتفاع نسبة البطالة وتراجع حجم الإنتاج في قطاعات عدة ما يبرز حجم المعاناة الملية لأنقرة بالرغم من خطابات المغالطة والمكابرة  التي تنتهجها القيادة التركية.

وقال اتحاد مصنعي السيارات الأتراك إن إنتاج السيارات في تركيا تراجع 21 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 128 ألفا و875 سيارة وتراجع ثمانية بالمئة في الأحد عشر شهرا الأولى من العام إلى 1.43 مليون.

وتظهر البيانات الصادرة مطلع الأسبوع تراجع الصادرات واحدا بالمئة عنها قبل عام في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 119 ألفا و851 سيارة واستقرارها على أساس سنوي في الأحد عشر شهرا الأولى عند 1.22 مليون سيارة.

وزادت إيرادات التصدير أربعة بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني إلى 2.8 مليار دولار ونمت 12 بالمئة في الأحد عشر شهرا إلى 29.7 مليار دولار.

أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي اليوم الاثنين بلوغ معدل البطالة 11.4 بالمئة في الفترة من أغسطس آب إلى أكتوبر تشرين الأول، ارتفاعا من 11.1 بالمئة في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول.

وبحسب الأرقام، بلغ معدل البطالة غير الزراعية 13.5 بالمئة في المتوسط على مدى أغسطس آب إلى أكتوبر/تشرين الأول مقارنة مع 13.2 بالمئة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول.

وانخفضت القروض التي منحتها البنوك في تركيا بالعملة الرسمية للبلاد 10 مليارات ليرة في الأسبوع الأول فحسب من ديسمبر/كانون الاول. وكان هذا أسوأ انخفاض على أساس أسبوعي في الانكماش الائتماني الذي بدأ اعتبارًا من منتصف أغسطس/اب الماضي.

والبنوك اصبحت لا ترغب في منح القروض، والتجار والمستهلكون مترددون في الاقتراض، وهناك انخفاض حتى في قروض السيارات على الرغم من التخفيضات الضريبية الجاذبة من قبل الحكومة وحوافز تبديل المركبات القديمة وعروض الشركات.

والمثير للانتباه أن الانهيار الاقتصادي بهذا الحجم قد تحقق بعد كشف رجب طيب أردوغان عن "خطة العمل لـــ 100 يوم" التي أعلنها إثر انتخابه أول رئيس لتركيا من أجل إصلاح الاقتصاد.

وعند إعلان هذه الخطة كان سعر صرف الدولار في تركيا دون الـــ 5 ليرات، وكانت أسعار فائدة البنك المركزي الذي يحدد تكلفة العملة في الأسواق تقف عند مستوى 17.75 في المائة. وكانت سرعة النمو في تركيا خلال الربع الثاني من العام قبل إعلان خطة العمل هذه عند مستوى 5.2 في المائة، وظلت قروض البنوك تواصل توسعها. وكان معدل التضخم لا يزال عند مستوى 15 في المائة. وبعد انتخاب أردوغان رئيسًا لم يستطع تحسين الاقتصاد كما وعد.

وقال معهد الإحصاءات التركي الاثنين إن الإنتاج الصناعي تراجع 5.7 بالمئة على أساس سنوي معدل في ضوء عوامل التقويم في أكتوبر/ تشرين الأول وذلك في انخفاض فاق التوقعات.

كان ستة اقتصاديين توقعوا تراجعا بنسبة أربعة بالمئة. ومقارنة مع الشهر السابق، تراجع الإنتاج الصناعي 1.9 بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول على أساس معدل في ضوء التقويم والعوامل الموسمية.