تراجع التضخم يعكس انتعاشة الاقتصاد المصري

القاهرة -  أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية واصل مساره النزولي، مخالفا توقعات المحللين.

ويأتي تراجع معدلات التضخم بمصر نتيجة لحزمة من الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا.

ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، كانت وقعته في أواخر 2016، حيث تضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.

وتراجع التضخم من 8.7 بالمئة في يوليو/تموز الماضي إلى 7.5 بالمئة في أغسطس/آب، ومسجلا أدنى مستوياته منذ مارس آذار 2013 عندما بلغ 7.6 بالمئة.

وتراجعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية مقارنة مع الشهر السابق، بنسبة 0.7 بالمئة في أغسطس/آب من 1.1 بالمئة في يوليو/تموز الماضيين.

وتقترب مصر من نهاية برنامج إصلاح اقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي، والذي شهد في 2017 زيادة التضخم إلى مستوى مرتفع بلغ 33 بالمئة.

وبحسب بيانات رفينيتيف، فإن المعدل في أغسطس/آب الأدنى في أكثر من ست سنوات.

وقال جاب ميجر رئيس أبحاث الأسهم لدى أرقام كابيتال إن "معدل أغسطس/آب ينزل بفارق كبير دون هدف التسعة بالمئة الذي حدده البنك المركزي المصري لنفسه لنهاية 2020. يمهد هذا الطريق أمام خفض آخر كبير في أسعار الفائدة في 26 سبتمبر/أيلول الجاري".

وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية التابعة له في 22 أغسطس/آب الماضي، متشجعا بانخفاض معدل التضخم.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، إن "الأرقام جاءت أقل من المتوقع بكثير، وهي أرقام إيجابية وتعطي إشارات إيجابية لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للمركزي ونتوقع خفضا جديدا بين 1 و1.5 بالمئة".

ورفعت مصر أسعار الوقود المحلية في يوليو/تموز 2019 في إطار بنود اتفاق صندوق النقد، وكان من المتوقع أن تدفع الزيادة أسعار المواصلات والمنتجات الغذائية وبقية السلع للارتفاع.

وقالت نادين جونسون خبيرة الاقتصاد لدى 'إن كيه سي أفريكان إيكونوميكس' إن "رقم التضخم في أغسطس/آب، يرجع لأسباب من بينها التأثير الإيجابي لسنة الأساس قبل عام، وقد بلغ معدل التضخم في مصر في أغسطس/آب 2018 نسبة 14.2 بالمئة في أعقاب خفض للدعم".

وقالت أيضا إن "ارتفاع العملة بجانب انخفاض أسعار النفط عالميا سيدعمان مزيدا من النزول في الضغوط السعرية".

وقال جونسون "مع ذلك فإنه مع اكتمال إصلاحات الطاقة ومع ميل أسعار النفط العالمية للانخفاض، نتوقع تراجع التضخم تدريجيا في العام المقبل، وإن كان سيرتفع بشكل طفيف مع نهاية هذا العام".

ويشكو المصريون الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات وأسعار كل الخدمات.