تراجع قرصنة برامج الكمبيوتر في السعودية

الرياض- سجلت السعودية أعلى نسبة لتراجع قرصنة برامج الكمبيوتر في العام الماضي حيث بلغت نسبة الانخفاض 7% ، وهي أكبر نسبة تحققها السعودية في مواجهة هذا النوع من القرصنة منذ أن بدأت جهودها في هذا المجال.
وأشارت مصادر جمعية الحاسبات السعودية، إلى أن اتحاد منتجي برامج الحاسب التجارية في الشرق الأوسط والخليج العربي أشار في آخر الإحصائيات التي أصدرها أن السعودية سجلت أعلى نسبة لتراجع القرصنة في العام الماضي، مشيرا إلى أن هذه النسبة هي الأعلى بين دول الشرق الأوسط، وهو أمر ينسجم مع الجهود الحثيثة التي تقوم بها دول عدة في المنطقة لمكافحة القرصنة الحاسبية وخفض معدلاتها المرتفعة، حيث كبدت اقتصاديات المنطقة خسائر تتجاوز المليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية.
إلا أن الإحصاءات الصادرة عن اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر لعام 2001، أشارت إلى أن الشرق الأوسط هو أحد منطقتين في العالم سجلتا تراجعا في معدلات القرصنة عالميا لتصل الى51% في عام 2001 مقابل 57% في العام الذي سبقه، وتوقفت خسائر اقتصاديات المنطقة جراء قرصنة البرامج في عام 2001 عند 137 مليون دولار مقابل 240 مليون دولار في العام الذي سبقه.
وأشار اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في الشرق الأوسط الى أن انتشار القرصنة لا يعود إلى ارتفاع أسعار البرامج بقدر ما هو راجع إلى غياب الوعي بخطورة الاعتماد على برامج مقرصنة برغم أن الاتحاد يمارس ضغوطا لحث الشركات على خفض الأسعار إضافة إلى توفير نسخ بأسعار مخفضة للطلبة.
وأضاف الاتحاد أنه يوصي سنويا برفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمة المراقبة، الأمر الذي تحقق هذا العام بعد أن انخفض فيها هي الأخرى معدل القرصنة بنسبة 3% ليصل إلى 41%، لتسجل بذلك أدنى معدل في قرصنة البرامج في المنطقة للعام السادس على التوالي.
وأكد التقرير الصادر عن اتحاد منتجي الكمبيوتر في الشرق الأوسط أنه من بين الدول العربية في الشرق الأوسط، التي غطتها الدراسة السنوية للعام السابق في العالم، تم تسجيل أكبر نسبة تراجع في القرصنة في أكبر أسواق البرامج في المنطقة، وهي السعودية، فقد شهدت تراجعا في نسبة القرصنة وصل إلى 7%، وجعل هذا التراجع الحاد السعودية صاحبة ثاني أسرع معدل تراجع في القرصنة بعد كوريا الجنوبية التي تراجعت فيها النسبة بمعدل 8% بين عامي 2000 و2001، ووصل حجم التعاملات في سوق التجزئة الخاص بالبرامج في السعودية وفقا للتقرير الى 20 مليون دولار.
ويشير خبراء في جمعية الحاسبات السعودية إلى أن انتشار القرصنة ليس راجعا إلى ارتفاع في أسعار البرامج بقدر ما هو راجع الى غياب الوعي بخطورة الاعتماد على برامج مقرصنة، مشيرين إلى أن سوق الكمبيوتر في السعودية يعد الأكبر في المنطقة العربية، وهو ما دفع بالعديد من شركات الكمبيوتر العالمية الى التنافس بشدة على التواجد بالسوق.
يشار إلى أن الصحف السعودية تعلن بين الفينة والأخرى عن ضبط العديد من برامج الكمبيوتر المزيفة، وعشرات الألوف من السي ديهات المزورة والمخالفة للأنظمة المطبوعات والنشر، حيث تقوم إدارة الرقابة والرخص بوزارة الإعلام السعودية بحملات مكثفة ومفاجئة على المحلات والأسواق التجارية، وذلك بهدف تطبيق الأنظمة والقوانين بشأن حقوق الملكية وحماية حقوق المؤلف ومكافحة القرصنة ونسخ وتزوير البرامج.