تراجع كبير للاقتصاد الأردني بسبب تداعيات الحرب على غزة

عمان - حذر مسؤولون أردنيون من تبعات الحرب في قطاع غزة على اقتصاد بلادهم الذي يعاني من مصاعب كبيرة مع تضرر قطاعات حيوية مثل السياحة.
وقال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الثلاثاء إن التأثير السلبي للصراع في غزة على اقتصاد البلاد المعتمد على المساعدات أدى إلى كبح الأداء الواعد في العام الماضي الذي شهد زيادة في إيرادات السياحة وارتفاع النمو.
وقال "لغاية السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي كانت الأمور تسير بشكل جيد على الصعيد الاقتصادي" مضيفا أن تعطل الشحن في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين كان أحدث ضربة إلى جانب تراجع السياحة التي شهدت طفرة قبل هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول إسرائيل تجاوزت مستويات ما يقرب من خمس سنوات.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الخصاونة قوله في دافوس "تلقى قطاع السياحة ضربة قوية كما أن بعض القطاعات لا تزال تعاني".
وقالت شركة التصنيف ستاندرد اند بورز غلوبال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن قطاع السياحة قد يعاني أكثر من غيره في الأردن ولبنان ومصر، مما يعوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكن من الممكن تخفيف تلك التبعات بدعم من المانحين.
واتجه الاقتصاد الأردني في العام الماضي نحو تحقيق معدل نمو 2.8 بالمئة على عكس السنوات السابقة التي تراوح النمو فيها حول اثنين بالمئة وارتفعت الاستثمارات الأجنبية بنحو 300 مليون دولار عن العام السابق.
وأظهرت بيانات رسمية أن البلاد شهدت العام الماضي زيادة 40 بالمئة تقريبا في إيرادات السياحة وبلغت الإيرادات 5.15 مليار دولار.
وقال الخصاونة إن تكاليف نقل البضائع القادمة إلى ميناء العقبة على البحر الأحمر من جنوب شرق آسيا ارتفعت بنحو 160 بالمئة بينما ارتفعت تكاليف الشحن المتجهة إلى أوروبا والولايات المتحدة بما يتراوح بين 60 بالمئة و100 بالمئة.

ويخشى رجال الأعمال أن يسبب ذلك ضغوطا تضخمية في بلد كان يتوقع أن يصل فيه التضخم إلى مستوى منخفض يبلغ 2.6 بالمئة هذا العام.
وقال رئيس الوزراء الاردني، الذي تسعى بلاده إلى تحسين قدرتها التنافسية من خلال خطة التحديث الاقتصادي التي تم إطلاقها العام الماضي والتي تسعى إلى توفير أكثر من مليون فرصة عمل في غضون عشر سنوات، إن التطورات الأخيرة تشكل تحديا.
وأضاف أن موافقة صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على برنامج قرض جديد بقيمة 1.2 مليار دولار مدته أربع سنوات لدعم الإصلاحات الاقتصادية في الأردن كانت علامة على ثقة المستثمرين في البلاد.
وقال "هذا دليل على حصافة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة الاردنية"، مضيفا أن الأردن تمكن من الحفاظ على تصنيفات ائتمانية سيادية مستقرة رغم "الاحتمالات" في مناخ تم فيه تخفيض تصنيف العديد من الدول.
وقال صندوق النقد الدولي إن البرنامج الجديد سيعتمد على "الأداء القوي المستمر للأردن في إطار البرنامج السابق" لدعم عمل الدولة على الحفاظ على الاستقرار الكلي، ومواصلة بناء المرونة وتسريع الإصلاحات الهيكلية.
وأضاف الخصاونة أن استقرار الأردن وأجندة الإصلاح المتسارعة ستساعده على التخفيف من التأثير السلبي للصراع. وقال "نأمل ونعمل بكل دأب لعودة الأمور إلى طبيعتها".