تراشق بالكلام والحجارة يسبق الانتخابات العراقية

بغداد - ينفتح المشهد السياسي العراقي قبل أقل من شهر من الانتخابات التشريعية المبكرة على المزيد من السجالات والاتهامات وحتى التهديدات والمناوشات الكلامية بينما تستعد الأحزاب التي أعلنت رسميا مشاركتها لخوض الاستحقاق الانتخابي الذي يرجح أن تميل فيه الكفة للتحالفات الشيعية الموالية لإيران في ظل مقاطعة عدد من الأحزاب ذات الثقل.

وفي أحدث حلقة من المناوشات، أعلن النائب العراقي المستقل باسم خشان تمسكه بالتشكيك في نوايا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الإصلاحية، مجددا موقفا كان قد أعلنه على قناة دجلة المحلية بأن إدعاء الصدر حرصه على الإصلاح "إدعاء منافق وغير صحيح".

وتوعد المعاون الجهادي لزعيم التيار الصدري أبو ياسر، النائب باسم خشان، محذرا إياه في حال عدم تقديم الاعتذار فإنه سيلاحق بالطرق التي لا تخرج عن "تربية آل الصدر".

وأثارت تصريحاته كذلك غضب عواد العوادي القيادي في التيار الصدري الذي كان ضمن ضيوف البرنامج الحواري على "دجلة" وردّ على خشان بالقول "إنك وصلت البرلمان عن طريق التيار الصدري، ووصفه بـ"المنافق".

وكان قد قاطعه قبلها وطلب منه أن يسحب كلامه قبل أن يتحول السجال إلى شجار هدد خلاله القيادي في التيار الصدري الخشان بالردّ عليه داخل وخارج الاستوديو.

واتسع السجالات ليتحول بعد المقابلة التلفزيونية إلى مظاهرة شارك فيها العشرات من أنصار التيار الصدري في محافظة المثنى حيث يقيم النائب باسم خشان.

وهتف المحتجون بشعارات تمجد مقتدى الصدر وتصف خشان بأنه "عميل للأميركان".

وجدد خشان في تصريحات لوكالة 'شفق نيوز' الكردية العراقية، عدم تراجعه عن وصف كتلة سائرون التي تشرح ضمنها في انتخابات العام 2018 قبل أن ينشق عنها، بأنها فاسدة وأن ادعاءات مقتدى الصدر بالإصلاح 'ادعاءات منافقة'.

ونفى في الوقت ذاته أن يكون قد تلقى تهديدات بالتصفية وأن مظاهرات أنصار الصدر التي قيل إنها طوقت منزله في المثنى شارك فيها ما بين 50 إلى 60 شخصا وأنها كانت تبعد عن موقعه بنحو 13 كيلومترا.

ونقلت الوكالة الكردية العراقية عنه قوله "لن أتراجع عن أقوالي ولن أقدم اعتذاري للسيد الصدر، كوني محق وأنا أقف بجانب الحق دائما، وقولي كان ينصرف إلى أن ادعاء الصدر للإصلاح غير صحيح ولا وجود له على أرض الواقع، حيث أفعاله وأقواله متناقضة ومتباعدة".

وتابع "الصدر عمل على تلوين وتزييف الحقائق بعكس ما موجود حاليا، وأنا لن أحيد عن الحق وهو ما تعلمت عليه في دواوين أهلي وناسي وعشيرتي التي تتمسك بالموقف الذي ذكرته أنا بحق الصدر".

وفي تغريدة له على صفحته الرسمية بتويتر جدد خشان تمسكه بموقفه. وكتب "أنا أتمسك بوصف ادعاءات الإصلاح التي يطلقها مقتدى الصدر في سياق حملته الانتخابية بأنها منافقة.. هذا الوصف الذي ذكرته في برنامج القرار لكم دقيق، لأن الصدر يدعي الإصلاح وهو زعيم كتلة فاسدة".

وترخي مسائل أمنية كذلك بظلال ثقيلة على الانتخابات المرتقبة حيث جرت اليوم الاثنين صدامات عنيفة بين القوة المعروفة باسم 'حشد وزارة الدفاع' وقوات حفظ القانون في العاصمة بغداد أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن ثمانية أشخاص في أحدث مواجهة بين الطرفين تبادل خلالها التراشق بالحجارة وبالعصي.

وتأتي الصدامات على اثر مظاهرة نظمتها قوة 'حشد وزارة الدفاع' والتي تضم عناصر قاتلت في السابق ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ضمن القوات النظامية والتشكيلات شبه العسكرية مثل قوات الحشد الشعبي (ميليشيات شيعية موالية لإيران).  

والعشرات من قوة حشد وزارة الدفاع هم من المفسوخة عقودهم وهذه ليست المرة الأولى التي يتظاهرون فيها طلبا لإعادتهم للخدمة.

وتأتي المظاهرة التي نظمت أمام المنطقة الخضراء ببغداد بينما أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إعادة 30 ألف عنصر فسخت عقودهم في السنوات الأخيرة، إلى العمل بعد موجة احتجاجات متواصلة أمام المنطقة الخضراء المحصنة ومقر الحشد وسط بغداد.

وتأتي هذه المبادرة قبل شهر فقط من الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال الفياض في مؤتمر صحافي "اليوم تمكنا من أن نصل إلى هذه النقطة والموافقة على استيعاب 30 ألف من المفسوخ عقودهم"، موضحا أن تمويل ذلك سيكون "من موارد الهيئة الخاصة وليس بفلس واحد من خارج ميزانية الهيئة".

وترتبط فصائل الحشد بأحزاب موالية لإيران تخوض الانتخابات للمرة الثانية بعد انخراط قياداتها بالعمل السياسي. وكان يبلغ عدد عناصر الحشد قبل إعادة العناصر المفسوخة عقودهم، أكثر من 160 ألفا.

بدوره قال أحمد الأسدي الناطق باسم تحالف الفتح، الجناح السياسي للفصائل المنضوية تحت الحشد الشعبي "اليوم وافقت وزارة المالية، بمناقلة الأموال المخصصة لإعادة 30 ألف من أبناء الحشد الشعبي من المفسوخة عقودهم".

وفسخت عقود غالبية هؤلاء العناصر بين 2015 و2018 لأسباب مختلفة بينها الغياب وعدم الالتزام بالدوام.

وتشكل الحشد الشعبي في العام 2014 اثر فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها أعلى مرجعية لشيعة العراق آية الله علي السيستاني بعد اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية لثلث الأراضي العراقية وانهيار قطاعات الجيش.

وكانت اللبنة الأساسية للحشد، فصائل شيعية مسلحة قاتلت القوات الأميركية ولعبت دورا أساسيا في الانتصار على تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي نهاية العام 2016 أقر البرلمان قانونا ينظم عمل قوات الحشد وأصبح قوة عسكرية رسمية تخضع لقيادة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء.

والانتخابات المبكرة هي أبرز الوعود التي تقدم بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي تسلم السلطة في أعقاب انتفاضة شعبية اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2019 ضد الهيمنة الحزبية والفساد المستشري في داخل أروقة أحزاب السلطة.