ترامب "لن يسمح" لإيران بامتلاك سلاح نووي

إعلان الرئيس الأميركي يأتي بعد أن صرحت إيران بأنها لن تحترم أي قيود ينص عليها الاتفاق بشأن الأنشطة النووية للبلاد لكنها مستعدة للعودة إلى التفاوض في حالة رفع العقوبات وتأمين مصالحها في إطاره.
تخلي إيران عن قيود برنامجها النووي ينذر بإنهاء الاتفاق

برلين - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وذلك غداة إعلان طهران الأحد قراراها التخلي عن الالتزام بقيود تخصيب اليورانيوم.

وكتب الرئيس الأميركي في تغريدة على تويتر "إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً". وانسحبت الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم عام 2015 بين إيران والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي وألمانيا.

والأحد أعلنت إيران أنها ستخصب اليورانيوم "بلا قيود" على حسب ما تقتضي احتياجاتها التقنية، بما يفاقم التوتر بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الذي احتدم الجمعة بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

بدوره قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الاثنين إن إعلان إيران أمس أنها ستتخلى عن القيود المفروضة على نشاط تخصيب اليورانيوم يمكن أن يكون الخطوة الأولى نحو إنهاء الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 مع القوى العالمية الست.

وكان من المتوقع أن تعلن إيران أحدث مواقفها من الاتفاق في مطلع الأسبوع. لكن إعلانها تزامن مع تصاعد كبير في التوتر مع واشنطن بعد مقتل سليماني في هجوم بطائرة مسيرة يوم الجمعة في بغداد.

وقال ماس لإذاعة دويتشلاند فونك "بالتأكيد سنتحدث مرة أخرى مع إيران. غير أن ما تم إعلانه لا يتسق مع الاتفاق". وأضاف أن مسؤولين من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا سيبحثون الوضع اليوم الاثنين.

وتابع أن الوضع "لم يصبح أسهل، وقد تكون هذه الخطوة الأولى لإنهاء هذا الاتفاق وهو ما سيشكل خسارة كبيرة لذلك سنبحث هذا الأمر بمسؤولية شديدة الآن".

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن إيران لن تحترم أي قيود ينص عليها الاتفاق بشأن الأنشطة النووية للبلاد. ويتضمن ذلك القيود على عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم وطاقة التخصيب ومستوى النقاء وحجم المخزون من اليورانيوم المخصب وأنشطة إيران المتعلقة بالبحث والتطوير في المجال النووي.

وطالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد مشاورات هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إيران في بيان مشترك بـ"العدول عن أي أعمال عنف أو أنشطة نووية أو التراجع عن أي إجراءات لا تمتثل لبنود الاتفاق النووي".
كما دعا قادة الدول الثلاث كلا من الولايات المتحدة وإيران إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس"، وشددوا على ضرورة "وقف الدائرة الحالية من العنف في العراق"، تزامنا مع تأكيد طهران عزمها الرد على مقتل قائد فيق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس و8 أشخاص كانوا برفقتهما، إثر قصف جوي أميركي استهدفت سيارتين على طريق مطار بغداد.

من جهته عبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين عن "أسفه العميق" لإعلان إيران الأخير بشأن تخلّيها عن كل القيود المتعلّقة بتخصيب اليورانيوم.

وكتب بوريل في تغريدة على تويتر أن "التطبيق الكامل للاتفاق حول النووي من قبل الجميع يعد اليوم أهمّ من أي وقت مضى، من أجل الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي".

وفي مايو/أيار 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، الموقع في 2015 بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.
وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.
وقال ماس ردا على سؤال عن قرار إيران مواصلة تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق "ذلك قرار يجعل الوضع الصعب بالفعل أكثر صعوبة. لا أحد يريد أن تمتلك إيران أسلحة نووية".

وأضاف "ما أعلنته إيران لم يعد يتمشى مع الاتفاق، لذلك سنجلس اليوم مع فرنسا وبريطانيا لبحث الأمر، كيفية سنرد على ذلك هذا الأسبوع". وتابع "لا يمكن أن يمر ذلك دون رد".

ومنذ مايو/أيار 2019، بدأت طهران في تجاوز الحدود التي فرضها الاتفاق النووي على قدراتها النووية، ردا على الضغوط الأميركية للتفاوض بشأن فرض قيود على برنامجها للصواريخ الباليستية ودعمها لقوى تحارب بالوكالة عنها في الشرق الأوسط.

وسبق أن هددت إيران بأنها ستبدأ في المرحلة الخامسة من تقليص التزاماتها النووية في خطوة استفزازية جديد، لكن مقتل سليماني سرّع إعلانها تخليها عن أي قيود في أنشطتها النووية في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن أكثر من أي وقت مضى.

ورغم ذلك تركت طهران الباب مواربا لأي مفاوضات حيث أعلنت الحكومة الإيرانية، في بيان عن مواصلتها التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستعدادها للعودة للاتفاق في حالة رفع العقوبات وتأمين مصالحها في إطاره.