ترامب يحاصر بايدن بكمّ هائل من العقوبات على إيران

واشنطن - فرضت الإدارة الأميركية الجمعة سلسلة جديدة من العقوبات الاقتصادية على إيران، قبل خمسة أيام فقط من نهاية ولاية الرئيس دونالد ترامب، في استمرار لسياسة "الضغوط القصوى" التي اعتمدها حيال الجمهورية الإسلامية وضمن إجراءات قد تعقّد أي انفتاح محتمل لخلفه جو بايدن حيال طهران.

وتأتي التدابير الجديدة وهي ذات طابع رمزي أكثر منها تشديدا للخناق باعتبار أن القطاعات التي تشملها الإجراءات العقابية خاضعة بالفعل لعقوبات سابقة، إلا أنها تشكل في الوقت نفسه محاولة لخلق أكبر قدر ممكن من الألغام في طريق الرئيس المنتخب الذي يبدي رغبة في العودة للاتفاق النووي الإيراني.

ويريد الرئيس المنتهية ولايته أن يغادر البيت الأبيض في 20 ينيار/كانون الثاني تاريخ تنصيب خلفه، وقد ترك خلفه كمّا هائلا من العقوبات على إيران بحيث يجد بايدن نفسه أمام مسار طويل ومعقد لتسوية القضايا الخلافية مع إيران في حال قرر بالفعل العودة إلى اتفاق 2015 بين إيران والقوى الست الكبرى.     

وأفاد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأن العقوبات الجديدة تطال على وجه الخصوص شركات تعمل في قطاع النقل البحري الخاضع أساسا لعقوبات صارمة وكيانات أخرى اتهمها بالمساهمة في "انتشار" الأسلحة التقليدية.

وقال "لقد حذرنا مرارا هذا القطاع (النقل البحري) من أن الذين سيتعاونون مع إريسل (شركة الجمهورية الإسلامية في إيران لخطوط النقل البحري)، والشركات التابعة لها أو كيانات إيرانية أخرى للنقل البحري، سيعرضون أنفسهم للعقوبات. اليوم، نحن نفرض عقوبات على سبع كيانات واثنين من الأفراد لهذا الأمر".

وأدرجت الخارجية الأميركية على لائحتها السوداء شركات مقرها في إيران والصين والإمارات لقيامها بنقل مواد عن طريق 'إريسل'.

وكشف بومبيو إجراءات عقابية حيال ثلاثة كيانات إيرانية تتهمها واشنطن بالضلوع في "انتشار" الأسلحة التقليدية في المنطقة وهي منظمة الصناعات البحرية ومنظمة الفضاء ومنظمة الصناعات الجوية.

ويعد الإجراء بحق المنظمات الثلاث هذه رمزيا نظرا لأنه سبق لواشنطن أن فرضت عليها عقوبات على خلفية دورها المفترض في برامج لتطوير الأسلحة الإيرانية.

واعتمدت إدارة ترامب سياسة "ضغوط قصوى" حيال الجمهورية الإسلامية، تقوم بشكل أساسي على فرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق لا سيما منذ قرار الرئيس الأميركي في العام 2018، الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق المبرم بين طهران والقوى الست الكبرى بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأعرب بايدن الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس باراك أوباما لدى إبرام الاتفاق النووي عام 2015، عن نيته "تغيير المسار" الذي اعتمده ترامب مع إيران، ملمحا إلى إمكانية عودته إلى الاتفاق النووي في حال عودة طهران إلى كامل التزاماتها بموجبه والتي كانت بدأت التراجع عن غالبيتها تدريجا اعتبارا من 2019، في أعقاب الانسحاب الأميركي.

من جهتها، أكدت طهران أنها ستعود سريعا إلى التزاماتها في حال عودة كل الأطراف إلى التزاماتهم، مشددة على أولوية رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن.