ترامب يضغط لتبرئة جندي قتل عمدا أسيرا من طالبان

واشنطن - يجازف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في دفاعه عن عسكري متّهم بارتكاب جريمة قتل في أفغانستان، بإضعاف القضاء العسكري الأميركي، فالعسكري الذي يعتبره ترامب "بطلا" يتّهمه الجيش بأنه "قتل عمدا" أفغانيا يُشتبه بانتمائه إلى حركة طالبان.

وأعلن الرئيس الأميركي الأحد أنه سينظر في ملف العنصر السابق في القوات الخاصة الأميركية الميجور مات غولستين الذي يتهمه الجيش بأنه قتل في العام 2010 أفغانيا يُشتبه بانتمائه إلى حركة طالبان.

وكتب ترامب في تغريدة "قد يواجه عقوبة الإعدام من جانب حكومتنا بعد أن اعترف بقتل إرهابي كان يصنّع قنابل أثناء وجوده في الخارج"، لكن الرئيس الأميركي لم يحدّد ما يعتزم فعله لكن أنصاره كثفوا الدعوات على تويتر للعفو عن العسكري.

واتهم الجيش الأميركي الأسبوع الماضي مات غولستين بأنه "قتل عمدا" رجلا يشتبه بأنه صانع قنابل يدوية. ويقول الجيش الأميركي إن الأفغاني كان سجينا، لذا فإن قتله يشكّل جريمة حرب.

ولم يدل غولستين بأي تصريح، لكن زوجته جولي نفت في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأميركية، بشدة أن يكون زوجها قد قتل هذا الرجل "بدم بارد". وقالت إن المشتبه به "أفرج عنه ولم يكن سجينا".

وبحسب محامي العسكري الأميركي فيليب ستاكهاوس، فإن غولستين روى هذه الوقائع إلى وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في 2011. وأجرى الجيش تحقيقا متقدما إلا أنه تم ردّ الاتهامات بالقتل بعد إجراءات إدارية في العام 2015. وسحب منه وساما كان قد ناله لشجاعته في القتال.

وفي العام 2016، اعترف غولستين لشبكة فوكس نيوز بأنه قتل الرجل. وفتح تحقيق ثان في القضية وكُشف عن تفاصيل جديدة على ما يبدو لأنه تم توجيه الاتهام إليه.

والأسبوع الماضي كتب النائب الجمهوري الأميركي دانكن هانتر لترامب يطلب النظر في قضية غولستين.

وقال هانتر إن غولستين "ليس قاتلا"، مضيفا "إنه محارب من النخبة أدى مهمّته التي تدرّب من أجلها. قتل صانع قنابل أفغانيا، صانع القنبلة التي تسببت بمقتل عنصرين من البحرية قبل يومين".

وترى رايتشل فانلاندينغام وهي مدعية عامة عسكرية سابقة وأستاذة حاليا في كلية حقوق ساوثويسترن في لوس أنجلس أن الرئيس الأميركي وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة في البلاد "لديه واجب قانوني بضمان فتح تحقيق في الادعاءات بحصول جريمة حرب وإصدار الأحكام المناسبة".

وقالت، إن ترامب "لا يفترض فيه إطلاق تغريدات بشأن القضية" لأن ذلك يعتبر إشارة إلى عدم الملاحقة في القضية، موضحة أن "الرئيس لا يضمن بتغريدته إحقاق العدالة. إنه على الأرجح يعيقها".

ولا يُفترض أن يمارس الرئيس الأميركي ضغطا على القضاة العسكريين لأن هذا التصرف يُعتبر بمثابة "تأثير مخالف للقانون من جانب القيادة" بحسب قانون القضاء العسكري الأميركي.

لكن يحقّ له النظر في القضية وأن يمنح عفوه لغولستين قبل أو بعد الإدانة، وفق فانلاندينغام.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها ترامب في قضية قضائية عسكرية، فخلال حملة الانتخابات الرئاسية، وصف المرشح الجمهوري الجندي الأميركي بو بيرغدال الذي كان أسيرا لدى طالبان لمدة خمس سنوات بعد فراره من الخدمة، بأنه "خائن قذر"، مؤكدا أنه يستحق الإعدام.

ودفعت هذه التصريحات وكلاء الجندي إلى تقديم طلب إبطال الشكوى، لأنهم اعتبروا أن تعليقات الرئيس لا تتيح للجندي محاكمة عادلة، لكن القضاة ردّوا هذا الطلب.

وبعد المحاكمة، طُرد بيرغدال من الجيش لكنه نجا من السجن. واعتبر ترامب هذه العقوبة "مخزية".