ترامب يضغط ماليا لجرّ الفلسطينيين إلى "صفقة القرن"

القدس المحتلة - يقول الفلسطينيون إنهم مقتنعون بأن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء مساعدات مالية لهم ليس سوى خطوة جديدة في مساعيه "لتصفية" قضيتهم، في الوقت الذي يضغط فيه ترامب ماليا على الجانب الفلسطيني لتمرير صفقة القرن التي يرفضها الفلسطينيون.

وكان موقع "ميديل إيست آي" البريطاني ذكر في أواخر العام 2017 نقلا عن مصدر دبلوماسي غربي ومسؤولين فلسطينيين أن اتفاق السلام النهائي الذي يدفع ترامب بشدة لتمريره سيتضمن إقامة دولة فلسطينية تشمل حدودها قطاع غزة والمناطق أ وب وأجزاء من المنطقة ج في الضفة الغربية.

كما ينص على أن توفر الدول المانحة 10 مليارات دولار لإقامة الدولة وبنيتها التحتية بما في ذلك مطار وميناء بحري في غزة والإسكان والزراعة والمناطق الصناعية والمدن الجديدة ووضع القدس وقضية عودة اللاجئين سيؤجلان لمفاوضات لاحقة.

وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة إلغاء أكثر من مئتي مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين، تعادل كل الأموال المخصصة للفلسطينيين للسنة المالية 2018 تقريبا.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين إنّه بطلب من الرئيس دونالد ترامب، ستقوم الإدارة الأميركية "بتغيير وجهة استخدام أكثر من مئتي مليون دولار كانت مخصّصة أساسا لبرامج في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وكانت الولايات المتحّدة قلّصت في يناير/كانون الثاني بنسبة كبيرة مساهمتها المالية في ميزانية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي اضطرت لتسريح أكثر من 250 موظفا منذ ذلك الحين.

والعلاقات بين إدارة ترامب والسلطة الفلسطينية مجمّدة منذ أعلن الرئيس الأميركي في السادس من ديسمبر/كانون الأول 2017 اعتراف الولايات المتّحدة رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل في خطوة لقيت رفضا من المجتمع الدولي وغضبا فلسطينيا عارما.

وردا على هذا الموقف أعلن ترامب في نهاية يناير/كانون الثاني أنه سيشترط عودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات لتسليمهم المساعدات.

وقد قام بتجميد هذه المساعدات البالغة 215 مليون دولار وكان يفترض أن توظفها الإدارة الأميركية في غزة والضفة الغربية للمساعدة الإنسانية والتنمية.

ويضغط الرئيس الأميركي ماليا على الفلسطينيين لتمرير ما تسميه واشنطن "صفقة القرن" وهو اتفاق نهائي وضعه ترامب للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

ويرى الفلسطينيون أن هذه السلسلة من العقوبات تندرج في إطار برنامج أوسع يهدف إلى إلغاء كل مطالبهم.

واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن القرار الأميركي الأخير هو "اعتراف بالمغزى الحقيقي لسياسة المساعدات الأميركية المتمثل بالتدخل في الشؤون الداخلية للشعوب الأخرى والتأثير على خياراتها الوطنية".

ورأت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن "الإدارة الأميركية أثبتت أنها تستخدم أسلوب الابتزاز الرخيص أداة ضغط لتحقيق مآرب سياسية".

وقال الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب إن "أميركا الآن تشارك حكومة إسرائيل اليمينية بأحلامها وسياساتها".

من جهته قال كوبي ميكائيل المسؤول السابق في وزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية المكلفة المسائل الفلسطينية، إن قرار ترامب يشكل خطوة لصحوة ضرورية للقيادة الفلسطينية.

وأضاف "أعتقد أن الإدارة الأميركية لم تفعل ما كان يجب أن تفعله منذ عقود".

وجاء القرار الأميركي بينما تعاني ميزانية السلطة الفلسطينية من عجز كبير بينما تشهد الظروف المعيشية في قطاع غزة الذي يخضع لحصار إسرائيلي قاس وتسيطر عليه حركة حماس تدهورا سريعا.

وتعاني ميزانية 2018 التي تبلغ خمسة مليارات دولار من عجز قدره 1.2 مليار دولار بينما تبلغ قيمة المساعدة الدولية 775 مليون دولار.

وسيؤثر إلغاء المساعدات الأميركية على برامج إنسانية ومشاريع للبنى التحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ولم يعلن البيت الأبيض حاليا عن تغيير في دعمه المالي لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية الذي يبلغ 61 مليون دولار هذه السنة. وتعتبر إسرائيل التعاون مع هذه الأجهزة الفلسطينية أساسيا لإفشال مخططات الهجمات.

والقضايا التي تثيرها إدارة ترامب تتعلق بملفات تشكل لب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني مثل القدس واللاجئين الفلسطينيين.

ويصر الفلسطينيون على أن وضع القدس يجب أن يتقرر بالتفاوض في إطار اتفاق سلام، كما تدعو الأسرة الدولية.

وأثار القرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ارتياح الإسرائيليين لكنه لقي إدانة دولية واسعة وأغضب الفلسطينيين الذين يطالبون بشطرها الشرقي ليكون عاصمة لدولتهم يتطلعون إليها.

وتعتبر الأسرة الدولية القدس الشرقية أرضا محتلة ولا يمكن أن تتمركز فيها سفارات قبل تسوية وضعها.

وبالنسبة للقيادة الفلسطينية، يشكل "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين الموزعين في الضفة الغربية وقطاع غزة ودول في المنطقة مثل الأردن ولبنان وسوريا خصوصا، مسألة أساسية في مفاوضات محتملة مع إسرائيل.

وكان حوالي 750 ألف فلسطيني فروا أو طردوا من أراضيهم عند إنشاء إسرائيل في 1948. وباحتساب أحفاد هؤلاء، ارتفع عدد هؤلاء اللاجئين إلى خمسة ملايين حسب الأونروا.

وذكرت قناة تلفزيونية إسرائيلية أن البيت الأبيض قرر ألا يحتسب بعد الآن سوى 500 ألف منهم. ورفض مسؤول في السفارة الأميركية تأكيد هذه المعلومات.

ولم تخصص واشنطن للأونروا في 2018 سوى ستين مليون دولار بعدما دفعت 360 مليونا في 2017 تشكل حوالي ثلاثين بالمئة من إجمالي تمويلها.