ترتيبات ليبية جديدة لتأمين مطار معيتيقة

وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية يعلن تسليم مهمة تأمين مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة إلى قوات من الأمن المركزي بدلا عن قوة الردع الخاصة.
العمل وفق المعايير التي تشتغل بها دول العالم
تأمين المطار من المحيط الداخلي بقوات من الأمن المركزي

طرابلس ـ أعلن عبدالسلام عاشور وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية الإثنين، تسليم مهمة تأمين مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، إلى قوات من الأمن المركزي (تابعة للوزارة) بدلا عن قوة "الردع الخاصة" (تتبع الداخلية أيضا).يأتي ذلك في إطار "الترتيبات الأمنية الجديدة" بالعاصمة، وفق عاشور، وبعد ساعات قليلة من تكليف رئيس الحكومة المعترف بها دوليا، فائز السراج، وزير الداخلية بتشكيل قوة شرطية نظامية لتأمين وحماية المطار.

وقوة "الردع"، هي كتيبة أمنية تتبع وزارة داخلية "الوفاق"، وهي نظامية شكلا، غير أنها تتألف من مدنيين ومتطوعين، خلافا لقوات الأمن المركزي.

وقال عاشور، خلال مؤتمر صحفي داخل مطار معيتيقة، مع وكيل وزارة المواصلات بالبلاد هشام بوشكيوات، "بناء على تعليمات الرئيس السراج، نشتغل على إعادة ترتيب القوة الأمنية داخل المطار".

وأضاف أن ما تقدم يأتي من أجل "العمل وفق المعايير التي تشتغل بها دول العالم، ووفق الخطة المعدة من الادارة العامة للمنافذ (تابعة لوزارته)".

وتابع "نحن متواجدون هنا لبعث رسالة بأننا بدأنا في ترتيب قواتنا داخل مطار معيتيقة، وسيتم تأمين المطار من المحيط الداخلي بقوات من الأمن المركزي، نظامية شرطية، وتخضع لإدارة أمن المنافذ".

وأشار عاشور، إلى أن "قوة فض النزاع (التي شكلها المجلس الرئاسي أمس)، ستكون معنا في نفس إطار تأمين وحماية مطار معيتيقة، لضمان عدم تكرار الاعتداءات عليه".

من جانبه، قال هشام بوشكيوات، وكيل وزارة المواصلات، إن "إعطاء الإذن بعودة الحركة الجوية لمطار معيتيقة، سيتوقف لحين التأكد من توفر شروط الأمن والسلامة للمسافر".

وأوضح بوشكيوات، بالمؤتمر نفسه، أن "الترتيبات الأمنية لن تأخذ وقتا طويل، وبعدها، نعلن استئناف الحركة من مطار معيتيقة".

والثلاثاء الماضي، توقفت حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي، إثر سقوط قذائف عشوائية على المطار، في خرق للهدنة التي أشرفت عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بين مجموعات مسلحة في الضواحي الجنوبية لطرابلس.

وشهدت طرابلس، خلال الفترة الأخيرة، اشتباكات بين مجموعات مسلحة متنافسة على النفوذ ونقاط التمركز بالعاصمة، قبل أن تتوقف بتدخل أممي، أسفر عن إعلان وقت لإطلاق النار في 4 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ووفق مراقبين، فإن الترتيبات الأمنية الجديدة ستشمل تغيير جميع الكتائب الأمنية التي تؤمّن مواقع حيوية في طرابلس، والتي لها خلافات مع كتائب أو جهات أخرى.