ترحيب أممي بإطلاق العشرات من أسرى الجيش الوطني الليبي

طرابلس - رحّبت البعثة الأمميّة في ليبيا بإفراج السلطات الأمنية في مدينة الزاوية في غرب ليبيا الأربعاء عن 120 عنصراً ينتمون إلى الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، كانوا قد أسروا قبل عامين غربي العاصمة طرابلس، مطالبة بإطلاق سراح جميع أسرى الحرب.
وقالت "بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا" في بيان مساء الأربعاء إنّها "ترحّب بالجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية بشأن المصالحة الوطنية، والتي انطلقت اليوم بإطلاق سراح" هؤلاء المقاتلين في الزاوية.
وأعربت البعثة عن أملها في "أن تشكّل هذه المبادرة بداية لمصالحة وطنية شاملة واستعادة النسيج الاجتماعي الليبي"، داعية "إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين قبل بداية شهر رمضان المبارك"، الذي سيبدأ في أقلّ من أسبوعين.
بدوره، رحّب بالإطلاق عن هؤلاء الأسرى رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة.
وقال الدبيبة في تغريدة على تويتر إنّ "مستقبل ليبيا وتقدّمها مرتبط بقدرتها على معالجة جراحها من خلال المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة. إطلاق سراح الأسرى في مدينة الزاوية صباح اليوم يمثّل تقدّماً إيجابياً في هذا المسار".

وأُفرج عن هؤلاء الأسرى في ختام احتفال نظّمته سلطات المدينة الواقعة على بعد 45 كيلومتراً غربي طرابلس والتي شارك مقاتلوها في الدفاع عن العاصمة منذ نيسان/أبريل 2019.
وهذا أكبر عدد من الأسرى يفرج عنهم دفعة واحدة منذ انتهاء الأعمال العسكرية في غرب ليبيا قبل نحو عام.
وحضر حفل الإفراج عن الأسرى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وعدد من مسؤولي "حكومة الوحدة الوطنية" التي تولّت مهامها برئاسة الدبيبة في آذار/مارس الجاري بعد حوار سياسي أشرفت عليه الأمم المتحدة.
وظهر العشرات من العناصر المفرج عنهم بلباس أبيض داخل ملعب صغير لكرة القدم ملاصق لأحد المقرّات الأمنية في مدينة الزاوية الساحليّة، وكانوا محاطين برجال أمن مسلّحين.
وينتمي العناصر الذين أطلق سراحهم إلى "الكتيبة 107-مشاة" التابعة للجيش الوطني الليبي وكان قد قبض عليهم مطلع نيسان/أبريل عام 2019 مع بدء هجوم عسكري للسيطرة على العاصمة طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق الوطني الحاكمة حينها.
وأُسر المقاتلون، وفق تقارير، بالقرب من مدينة الزاوية (45 كلم غرب طرابلس)، وتم تجريدهم "من كامل سلاحهم" واحتجازهم في المدينة.
وتكرّرت "عمليات تبادل الأسرى" وإطلاق السراح بين السلطات الأمنية في غرب ليبيا وقوات الجيش الوطني الليبي بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار وقّع بين طرفي النزاع في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وينصّ على تبادل المحتجزين دون قيود.
وينتظر من الحكومة الجديدة توحيد مؤسّسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حين حلول الانتخابات المرتقبة في 24 كانون الأول/ديسمبر.