تركة ثقيلة من المشاكل تنتظر حكومة الفخفاخ

تونس - تسلم رئيس الوزراء التونسي الجديد إلياس الفخفاخ الجمعة الحكم من سلفه يوسف الشاهد، قائلا إنه يريد استقرارا سياسيا لمواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وإنعاش الاقتصاد العليل.

وكان البرلمان وافق الخميس على منح الثقة لحكومة ائتلافية تضم عدة أحزاب ومستقلين بعد مشاحنات سياسية استمرت شهورا وعطلت الجهود للتصدي للوضع الاقتصادي الصعب.

وقال الفخفاخ في كلمة ألقاها في حفل التسلم "بلادنا أرهقت بسبب التغييرات المتكررة للحكومات في السنوات الماضية".

وتعاقبت على تونس منذ ثورة 2011 تسع حكومات. وعلى الرغم من نجاح الانتقال الديمقراطي، حيث فشلت تلك الحكومات في مواجهة المصاعب الاجتماعية والاستجابة لمطالب الشارع التونسي المحبط.

وضم الفخفاخ الذي كلفه الرئيس التونسي قيس سعيد بتشكيل الحكومة الشهر الماضي، أحزابا من مختلف الأطياف السياسية إلى حكومته، لكن لا يزال هناك خلاف بينهم حول عدة سياسات اقتصادية.

وعلى الرغم من نيلها الثقة في البرلمان، فإن الحكومة قد تكون هشة بعد أن تكبدت العناء في سبيل حل الخلافات بشأن السياسة والمناصب الوزارية.

وصوت الخميس 129 نائبا بمنح الثقة للحكومة بينما رفض 77 نائبا التصويت لصالحها، حيث تحتاج الحكومة لـ109 صوت للمرور، ما يعني أن الثقة التي تحصلت عليها تبدو هشة وغير محصنة أغلبية ساحقة تضمن لها تأييدا برلمانيا في المستقبل لمجابهة التحديات الاقتصادية الحرجة.

وستواجه حكومة الفخفاخ تحديا اقتصاديا كبيرا بعد سنوات من النمو البطيء والبطالة المستمرة والعجز الحكومي الكبير والدين المتنامي والتضخم المرتفع والخدمات العامة المتدهورة.

كما سيتعين عليها التعامل مع الإنفاق العام الضخم وإصلاحات على درجة من الحساسية السياسية في مجال دعم الطاقة والشركات الحكومية على وجه التحديد.

وستحتاج الحكومة أيضا إلى تأمين تمويل خارجي جديد بقيمة ثلاثة مليارات دولار بعد أن ينتهي برنامج قروض تابع لصندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان في ظل عدم الاتفاق حتى الآن على دعم جديد.

والأربعاء أكد الفخفاخ في كلمته لتقديم برنامج حكومته المقترحة أمام البرلمان، أن أولوياته ستشمل محاربة الفساد المستشري وإصلاح الخدمات العامة وزيادة إنتاج الفوسفات وهو مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، متعهدا بأن يعمل على الحفاظ على قيمة العملة المحلية التي تعافت في الأشهر الأخيرة بعد سنوات من التراجع الحاد.

وتعرض الفخفاخ لانتقادات كبيرة من قبل نواب المعارضة، حيث شككت رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسى في قدرة رئيس الحكومة المكلف على تجاوز الأزمات التي تمر بها البلاد محملة إياه مسؤولية اختلال التوازنات المالية كونه كان وزير مالية في عهد الترويكا بعد الثورة.

من جانبه قال رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد في كلمة إلى الفخفاخ، إن "البلاد لن تتقدم دون إصلاحات وحين تبدأ الإصلاحات سيتصدى لك كل طرف معني وبعد ذلك سيقول لك الجميع أين هي الإصلاحات".