تركيا تتابع حل العمال الكردستاني لنفسه ويدها على الزناد

أنقرة - أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس أنها تتابع عن كثب التطورات الميدانية بخصوص قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه، بينما يحمّل هذا الأخير أنقرة مسؤولية المماطلة في التعاطي الإيجابي مع مبادرته لإنهاء عقود من الصراع المسلح الذي أسفر عن عشرات القتلى.

ورغم التطورات الأخيرة التي شهدت إعلان العمال الكردستاني طي صفحة النزاع، فإن طريق تسوية الأزمة بين تركيا والحزب لا يزال محفوفًا بالكثير من العراقيل والتحديات.

وقال المستشار الإعلامي بوزارة الدفاع العقيد البحري زكي أق تورك إن أنقرة تتخذ التدابير اللازمة في هذا الصدد، لافتا إلى "أن عدد الإرهابيين المستسلمين في ازدياد".

وأوضح أن 6 من عناصر التنظيم الفارين من شمال العرق، سلموا أنفسهم لقوات الأمن التركية خلال آخر أسبوع، مضيفا أن القوات دمرت العديد من الملاجئ ومستودعات الأسلحة التابعة للتنظيم الإرهابي في المنطقة.

ويعتبر القصف التركي بذريعة مكافحة الإرهاب جزءًا لا يتجزأ من الصراع الطويل بين تركيا والعمال الكردستاني ورغم إعلان الحزب العمال الكردستاني إلقاء السلاح وحل نفسه فإن العمليات العسكرية التركية في شمال العراق لم تتوقف تمامًا، مما يعكس تعقيد الوضع وعدم الثقة بين الطرفين.

وشدد المصدر نفسه على أنه لن يتم التغاضي بأيّ حال من الأحوال عن إساءة استغلال عملية اندماج تنظيم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية، متابعا "نؤكد مرة أخرى أن عزم تركيا في مكافحة الإرهاب لم يشهد أي تراجع".

وأردف "هدفنا الأساسي هو حماية وحدة وسلامة أراضي سوريا، وزيادة قدرتها الأمنية، وضمان التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب".

وفي 12 مايو/أيار الماضي أعلن حزب العمال الكردستاني قراره حل نفسه وإلقاء السلاح استجابة لدعوة مؤسسه الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في تركيا، عبد الله أوجلان.

وكان الزعيم الكردي دعا نهاية فبراير/شباط الماضي، إلى حلّ جميع المجموعات التابعة للحزب وإنهاء أنشطته المستمرة منذ أكثر من 40 عاما.

ويكمن التحدي الأكبر في آلية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني بالكامل، حيث تصر أنقر ة على ضرورة تسليم الأسلحة كشرط أساسي لأي حل سياسي.

وتتوجس تركيا من احتمال ظهور فصائل منشقة ترفض الانخراط في عملية تسليم الأسلحة، خاصة في مناطق خارج السيطرة التركية في شمال العراق وسوريا.

ويطالب الحزب بتخفيف عزلة زعيمه المسجون عبد الله أوجلان وتقديمه كمفاوض رئيسي، ووضع إطار قانوني لمفاوضات السلام.

وتواجه الحكومة التركية ضغوطًا من أحزاب المعارضة، خاصة القومية منها، التي تنظر إلى أي محاولة للحل كـ"مناورة سياسية" و"تنازلات" كما أن الموقف الدولي من الحزب المصنف "منظمة إرهابية" من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يؤثر على مسار التسوية.

ويتم التفاوض على تفكيك العمال الكردستاني غالبًا عبر وسطاء سياسيين أكراد، مما يشير إلى غياب قناة تفاوض مباشرة في ظل انعدام الثقة، فيما ترفض أنقرة أي تدخل من أطراف أخرى، مثل الأمم المتحدة، في عملية نزع السلاح، مؤكدة أن الحل يجب أن يأتي من دول المنطقة.

ويطالب الأكراد بالاعتراف بحقوقهم السياسية والاجتماعية والثقافية، مثل الحق في التعليم باللغة الكردية أو الحكم الذاتي وهي قضايا جوهرية يجب معالجتها ضمن أي حل شامل.

ويحتاج المجتمع إلى وقت لتجاوز آثار الصراع وبناء الثقة بين الأتراك والأكراد، خاصة بعد الدمار الذي لحق بالعديد من المدن ذات الأغلبية الكردية.