تركيا تتجاهل الضغوط الأوروبية في قضية دمرداش

أنقرة - قال محامون يدافعون عن السياسي التركي صلاح الدين دمرداش على تويتر اليوم الجمعة إن محكمة تركية قضت باستمرار حبسه رغم أن كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي دعوا الأسبوع الماضي إلى سرعة الإفراج عنه.

وقبل عامين ألقت السلطات القبض على دمرداش الزعيم المناوب السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وأحد أشهر السياسيين الأتراك، بتهم ينفيها تتصل بالإرهاب.

وصدر حكم عليه بالسجن لمدة تزيد على أربع سنوات بسبب خطاب ألقاه في عام 2013. وأمضى فعليا هذه العقوبة، لكنه يواجه تهما أخرى تتصل بالإرهاب يمكن أن يعاقب بالسجن ما يصل إلى 142 سنة إذا أدين بها.

وقبل عشرة أيام دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا إلى تسريع وتيرة النظر في قضية دمرداش، قائلة إن احتجازه على ذمة محاكمته استمر لفترة أطول مما يمكن تبريره.

وبعد ساعات من حكم المحكمة الأوروبية يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني طلب محامو دمرداش الإفراج عنه فورا قائلين إن إبقاءه في السجن يصل إلى حد "تقييد للحرية".

وفي الحكم الذي أصدرته المحكمة التركية اليوم الجمعة قالت إن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ما زال غير نهائي ورفضت بالإجماع التماس الإفراج عنه.

وقال محاميه بنان مولو على تويتر إن حكم المحكمة التركية لا أساس له. وقال "حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا يحتاج أن يكون نهائيا حتى يطبق. كل ثانية يقضيها (دمرداش) في السجن رغم حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمثابة جريمة ترتكب".

وأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ملزمة قانونا، لكن هناك أمثلة كثيرة لعدم التزام تركيا بها.

واستنكر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حكمها بشأن دمرداش قائلا إنه يصل لحد تأييد الإرهاب.

وفي مؤتمر صحفي اتسم بالتوتر في أنقرة الأسبوع الماضي دعت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني للإفراج عن دمرداش.

ورد عليها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بمطالبة الاتحاد الأوروبي بالكف عن الدفاع عن أولئك الذين يهدفون إلى "إسقاط حكومة تركيا المنتخبة ديمقراطيا".

وتتهم أنقرة حزب الشعوب الديمقراطي بالاتصال بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن منذ عقود هجمات في تركيا والذي يعتبره الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية.