تركيا تتفاوض مع مجلس التعاون الخليجي بشأن اتفاقية للتجارة الحرة

أنقرة - وقعت تركيا ومجلس التعاون الخليجي اتفاقا على بدء مفاوضات بشأن اتفاقية للتجارة الحرة، على ما أعلن  وزير التجارة التركي عمر بولات اليوم الخميس، في وقت تكثف فيه أنقرة جهودها لتعزيز العلاقات مع دول المنطقة بهدف إيجاد منافذ لأزمتها الاقتصادية الخانقة.

وبعد سنوات من التوتر، أطلقت تركيا حملة دبلوماسية في عام 2020 لإصلاح العلاقات مع دول الخليج، وتحديدا مع الإمارات والسعودية. ولدى أنقرة اتفاقية تجارة بالفعل مع الإمارات تسمى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

ووقعت أنقرة منذ ذلك الحين صفقات بمليارات الدولارات مع دول الخليج ومن بينها قطر التي تتمتع بعلاقات قوية معها.

وقال بولات على منصة إكس "الاتفاقية ستحرر تجارة السلع والخدمات وتسهل الاستثمارات والتجارة، وتزيد تجارة بلادنا مع المنطقة".

وعبر عن اعتقاد أنقرة بأن المحادثات ستكتمل في أقرب وقت ممكن، وقال إن الاتفاقية ستؤدي إلى واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي بقيمة إجمالية تبلغ 2.4 تريليون دولار.

ويضم مجلس التعاون الخليجي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وعمان والبحرين.

وقال جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي في بيان إن توقيع البيان المشترك لبدء مفاوضات التجارة الحرة بين المجلس وتركيا "دلالة على قوة الشراكة الاستراتيجية والعميقة بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا".

وأضاف أنها دلالة على ما حققته دول مجلس التعاون من مكانة إقليمية ودولية على كافة الأصعدة ومنها المكانة التجارية الاقتصادية والمالية.

ومع تحسن العلاقات، تتطلع دول الخليج إلى تركيا للمساعدة في تطوير الصناعات المحلية ونقل التكنولوجيا في إطار مساعيها الطموح لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط.

وأدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في يوليو/تموز الماضي جولة خليجية قادته إلى الإمارات والسعودية وقطر سعى خلالها إلى استقطاب الاستثمارات وإيجاد حلول لاقتصاد بلاده المنهك.

واستغل أردوغان مشاركته في القمة العالمية للحكومات التي احتضنتها دبي الشهر الماضي ليدعو ممثلي شركات الاستثمار العالمية والشركات المملوكة لأسر أميرية في دبي للاستثمار في تركيا.

ودخلت اتفاقية الشراكة الشاملة الموقعة بين تركيا والإمارات العام الماضي حيز التنفيذ، وسط توقعات بأن يتخطى حجم التبادل التجاري حاجز الأربعين مليار دولار.

وتشمل الاتفاقية القطاعات الإستراتيجية مثل التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي والطاقة النظيفة، كما تهدف إلى دفع التعاون المستمر في مشاريع البناء والعقارات.

وبلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا نحو 19 مليار دولار عام 2022 بزيادة قدرها 40 في المئة عن عام 2021 و112 في المئة عن عام 2020 لتصبح تركيا بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات، وفق بيانات إماراتية.

وقالت تركيا وبريطانيا في الأسبوع الماضي إنهما ستطلقان محادثات بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة موسعة لتشمل السلع والخدمات.