تركيا تتمدد في أفغانستان لإحياء مشروع الإسلام السياسي في آسيا

إسطنبول - لا يدخر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جهدا في البحث عن منافذ جديدة للتوسع والتمدد مستغلا الاضطرابات المتناثرة في المنطقة، فبعد التدخل العسكري في سوريا واحتلال أجزاء من شمالها، يبحث أردوغان عن فتح منافذ في الساحة الأفغانية المضطربة من بوابة التعاون في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وكانت تركيا قد فتحت منافذ في إفريقيا من بوابة الاتفاقيات الاقتصادية ومن خلال صفقة مع عمر البشير الرئيس السوداني الذي عزله الجيش في أبريل/نيسان الماضي ضمن ما يقول مناهضون لأردوغان، إنها مطامع توسعية تحت عنوان التعاون الأمني.

كما وقع مع حكومة الوفاق الوطني الليبية التي يقودها فايز السراج، اتفاقا مثيرا للجدل حول ترسيم الحدود البحرية في خطوة تشكل انتهاكا للقانون الدولي.

وأكد الرئيس التركي الاثنين أن بلاده ستقدم الدعم اللازم لدحر تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان، مضيفا في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مؤتمر 'إسطنبول قلب آسيا' أن أفغانستان تمر بمرحلة حساسة وعلى المجتمع الدولي مضاعفة استثماراته في هذا البلد.

وتابع "من المهم قيام الحكومة الأفغانية بواجباتها في ظل التزام المجمع الدولي بتعهداته تجاه هذا البلد"، مشيرا إلى أهمية التعاون والتضامن الإقليمي لحل المشاكل التي تواجه منطقة جنوب آسيا والمناطق المحيطة بها.

ويأتي إعلان أردوغان بينما تواجه تركيا اتهامات غربية بالتراخي في مكافحة الإرهاب ووسط شبهات بتورطها في التعامل مع تنظيمات إرهابية في سوريا من ضمنها جبهة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا).

والتفتت أنقرة إلى أفغانستان الساحة التي لا تهدأ فيها الاضطرابات والتي تحولت إلى بيئة خصبة لتفريخ الإرهاب، حيث تتنافس حاليا كل من حركة طالبان المتشددة الموالية لتنظيم القاعدة مع الفرع الأفغاني لتنظيم الدولة الإسلامية حديث النشأة.

وتسعى تركيا على الأرجح لإيجاد موطئ قدم في الساحة الأفغانية من بوابة مكافحة الإرهاب للتغطية على سجلها في دعم وتمويل جماعات متشددة ولربط صلات أوسع مع جماعات الإسلام السياسي، حيث بيدو المناخ مهيأ لعودة حركة طالبان للسلطة إذا ما كتب النجاح للمفاوضات الحالية التي تجريها واشنطن مع الحركة المتشددة.

وفي سياقات المشهد الأفغاني الراهن يبدو أن أكثر من طرف يسعى لتعزيز نفوذه في المنطقة، حيث دخلت روسيا على خطّ الأزمة السياسية ضمن وساطة تزاحم فيها الدور الأميركي لتسوية النزاع إلى جانب إيران التي تقدم نفسها أيضا طرفا يمكنه المساعدة على التهدئة.

والواضح أن طهران التي تتهمها واشنطن بتأجيج النزاع في أفغانستان، تبحث هي بدورها عن موطئ قدم خاصة في المناطق الحدودية مع أفغانستان لتأمين التدفقات المالية بالعملة الصعبة حيث يمثل التهريب شريانا ماليا حيويا للاقتصاد الإيراني المتعثر بفعل العقوبات الأميركية.   

وقد أعرب الرئيس الأفغاني المنتهية ولايته أشرف غني عن شكره لتركيا لمساهمتها الهامة في نهضة بلاده اقتصاديا وأمنيا.

وأضاف خلال مشاركته في المؤتمر المنعقد في مدينة اسطنبول أن "تركيا منذ 2001 وحتى اليوم تلعب دورا هاما في مجال الأمن وأنها تواصل علاقاتها الاقتصادية وعلاقة الصداقة القوية إلى الآن."

وذكر الرئيس الأفغاني أن المحادثات المباشرة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان ستكون مفتاح الحل السياسي في أفغانستان، داعيا الولايات المتحدة وأوروبا ودول المنطقة إلى تقديم الدعم اللازم من أجل ضمان السلام وعدم تكرار النزاعات.

وستقوم تركيا في هذا المؤتمر بتسليم الرئاسة المشتركة التي تولتها في المؤتمر الوزاري السابع في مدينة باكو في عام 2017، إلى طاجاكستان.

وأطلقت أنقرة في العام 2011 مبادرة 'مؤتمر إسطنبول من أجل أفغانستان' من أجل ما تقول إنه 'تعزيز للتعاون الإقليمي مع كابول'، وهي مبادرة أسالت حبرا كثيرا حول أهدافها ومآلاتها خاصة وسط اتهامات غربية لتركيا بتوظيف جماعات متشددة في خدمة أجندتها التوسعية في آسيا شأنها في ذلك شأن دورها في سوريا.