تركيا تجدد حملة القمع المبررة بالانتماء لغولن

إسطنبول - ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن الشرطة اعتقلت الأربعاء أكثر من مئة أغلبهم جنود في الخدمة بذريعة انتمائهم الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه تركيا بأنه كان وراء محاولة انقلاب في العام 2016.

وكثيرا ما تبرر السلطات التركية عمليات القمع بحجة الانتماء إلى منظمات إرهابية بينها حزب العمال الكردستاني فضلا عن "شبكة" غولن، فيما تثير هذه الممارسات قلق المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بشأن الحقوق والحريات في تركيا.

وقالت اتحادات تركية ودولية للمحامين إن المطلوبين كانوا فقط يقومون بعملهم في تمثيل عملاء اتهمتهم السلطات بأنهم على صلة بغولن.

وتأتي العملية في إطار موجة جديدة في حملة القمع المستمرة منذ أربع سنوات على "شبكة" غولن المقيم في الولايات المتحدة. وينفي كولن أي دور له في محاولة الانقلاب الفاشلة التي سقط فيها حوالي 250 قتيلا.

وقالت الوكالة إن مكتب المدعي العام في اسطنبول أصدر أوامر اعتقال بحق 132 مشتبها بهم، منهم 82 من أفراد الجيش العاملين والباقون من المتقاعدين أو المفصولين من الجيش. وأضافت الوكالة أنه تم حتى الآن القبض على 106 في مداهمات لشرطة مكافحة الإرهاب في 34 إقليما.

وأصدر ممثلو الادعاء أمس الثلاثاء في إقليم أزمير بغرب البلاد أوامر اعتقال بحق 66 مشتبها بهم، منهم 48 يخدمون بالجيش في إطار تحقيق يتعلق بالقوات المسلحة.

ومنذ محاولة الانقلاب جرى احتجاز نحو 80 ألفا على ذمة المحاكمة، وعزلت السلطات أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من العاملين بالحكومة وأفراد الجيش وآخرين. وطردت أكثر من 20 ألفا من الجيش وحده.

وأمر ممثلو الادعاء في أنقرة يوم الجمعة باعتقال عشرات المحامين للاشتباه في دعمهم لكولن.

وتنتقد دول غربية نطاق إجراءات الملاحقة، لكن تركيا دافعت عن الإجراءات بوصفها ردا ضروريا على التهديد الأمني.

ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنصار غولن منذ سنوات بإقامة "دولة موازية" من خلال التسلل في صفوف الشرطة والقضاء والجيش وغيرها من مؤسسات الدولة. ويقيم غولن في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة منذ 1999.

وباتت تركيا اليوم من أكثر بلدان العالم التي تشن حملات اعتقال بحق أتراك، تحت ذريعة الاشتباه في صلاتهم بجماعات إرهابية، حيث طالت حملات القمع الصحفيين والسياسيين وكل من ينتقد سياسات أردوغان.

وذكرت مصادر إعلامية تركية أن عدد الصحفيين المعتقلين بالسجون هو الأعلى عالميا، مع تراجع مستمر لقطاع الإعلام منذ الانقلاب الفاشل سنة 2016.

وتحتل تركيا المرتبة 157 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود.

وأنهكت السياسات القمعية التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية منذ توليه السلطة، شريحة عريضة من المجتمع التركي وخاصة المعارضون والمخالفون لسياسة أردوغان، حيث تضررت أكثر أحزاب المعارضة من هذه السياسات فضلا عن المنتقدين والصحفيين والنشطاء، ما دفع بهم إلى حالة كبيرة من الشعور باليأس أمام حزب حاكم لا يقبل المنافسة السياسية والانتقادات بأي شكل من الأشكال.

وارتفعت في تركيا مؤخرا معدلات القمع واستفحل فيها الظلم، فاُلجم فيها الإعلام واُعتقل فيها الصحفيون، فيما يتشبث حزب العدالة والتنمية بسياساته الباهتة وغير المجدية في ظل استفحال القمع.

ولم يستثني القمع بحسب اتهامات موجهة لأردوغان، الفنانون والمثقفون في تركيا، حيث يقع تشديد القبضة الأمنية على كل من يخالف سياسات الرئيس التركي.