تركيا تخفق مرة أخرى في احتواء قضية بنك خلق

نيويورك - رفض قاض اتحادي الخميس طلبا من بنك خلق التركي المملوك للدولة لوقف دعوى قضائية أميركية تتهمه بمساعدة إيران في الالتفاف على عقوبات اقتصادية تفرضها الولايات المتحدة.

ويشكل هذا الرفض صفعة جديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يسعى لاحتواء هذه القضية وهي واحدة من القضايا الخلافية التي سممت العلاقات الأميركية التركية وأججت التوتر بين الحليفين.

وقال القاضي الأميركي ريتشارد بيرمان إن بنك خلق لن يواجه ضررا لا يمكن إصلاحه في حالة المضي قدما في القضية، مضيفا أن احتواء الأضرار الاقتصادية التي قد تلحق به وبسمعته "يمكن تحقيقه على الوجه الأمثل إذا عجل بنك خلق بالرد على التهم الجنائية الموجهة إليه".

وتابع بيرمان أن الصالح العام يستدعي بقوة "حكما قضائيا ناجزا" بخصوص دور بنك خلق في التواطؤ لتقويض العقوبات، بما في ذلك عن طريق تحويل عشرين مليار دولار من الأموال الإيرانية الخاضعة لقيود.

ولم يعلق محامو بنك خلق حتى الآن على رفض المحكمة الأميركية طلبا تركيا لوقف الدعوى القضائية، فيما أحجم متحدث باسم المحامي العام الأميركي جيفري بيرمان في مانهاتن عن التعقيب.

ويرفض بنك خلق الإقرار بالذنب أو نفيه في تهم الاحتيال وغسل الأموال التي أُعلنت بحقه في 15 أكتوبر/تشرين الأول.

وطلب البنك من بيرمان تجميد القضية إلى أن تبت محكمة الاستئناف الاتحادية في مانهاتن في ما إذا كان يمكن أن "يمثل مثولا خاصا" للطعن على الاختصاص القضائي للمحاكم الأميركية دونما اشتراط الإقرار بالذنب أو نفيه أولا، لكن القاضي الاتحادي الأميركي قرر في الخامس من ديسمبر/كانون الأول أنه لا بد من تقديم إقرار أولا.

وتهدد التهم بتعقيد العلاقات الأميركية التركية وقد أُعلنت بعد يوم من فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على تركيا لشنها هجوما عسكريا ضد قوات كردية في شمال شرق سوريا.

ويقول ممثلو الإدعاء الأميركيون إنه بين 2012 و2016، استخدم بنك خلق ومسؤولوه التنفيذيون خدمات لتحصيل الأموال وشركات تعمل كواجهة في إيران وتركيا للتهرب من العقوبات.

وقالوا إن بنك خلق أجرى معاملات نيابة عن إيران كانت تستلزم إخضاع البنك للعقوبات مثل السماح بإنفاق حصيلة مبيعات النفط والغاز لشراء الذهب وتسهيل مشتريات صورية من الغذاء والدواء.

ووجهت وزارة العدل الأميركية الاتهام لتسعة أشخاص في المخطط الذي ترفض أنقرة الإقرار به بينما تشير أدلة الادعاء إلى تورط البنك التركي في الالتفاف على العقوبات الأميركية على إيران.

ومن بين هؤلاء المسؤول التنفيذي السابق في بنك خلق محمد خاقان أتيلا الذي أدين في يناير/كانون الثاني 2018 بعد أن أقر متهم آخر هو تاجر الذهب التركي الإيراني الثري رضا ضراب بالذنب وشهد ضده. وعاد أتيلا إلى تركيا هذا العام بعد الخروج من السجن وعُين مديرا عاما لبورصة اسطنبول للأسهم.