تركيا تدفع لتدويل التحقيق للتشويش على الجهود السعودية

تونس - تواصل تركيا الحشد لإخراج قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول عن مسارها القانوني وذلك بالدفع نحو نقلها إلى الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن العمل متواصل مع بعض الدول من أجل نقل قضية مقتل خاشقجي، إلى أروقة الأمم المتحدة.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده الاثنين مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي بالعاصمة التونسية التي يزورها بشكل رسمي أن التحقيقات التركية جارية بشكل معمق حول تلك الجريمة.

وسعت أنقرة منذ مقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول إلى التشويش على الاجراءات السعودية التي اتخذتها المملكة على أعلى مستوى لمحاسبة المتورطين في الجريمة.

وشكك كبار المسؤولين في الحكومة التركية في الجهود السعودية في الوقت الذي أثنت عليها العديد من الدول العربية والغربية، مشيرة حينها إلى أن اعتقال الرياض 18 شخصا من المشتبه بهم في قتل خاشقجي وإقالة ستة مسؤولين والتعهد بمحاسبة كل من يثبت صلته بالجريمة بمن في ذلك المقصرين، خطوة صحيحة ومهمة.

وطالبت أنقرة السعودية بتسليمها المتهمين في قتل خاشقجي في دعوة مخالفة لكل الأعراف الدبلوماسية. وقد رفضت الرياض تلك الدعوة، مؤكدة أن المتهمين سيحاكمون وفق القانون السعودي.

وحرصت تركيا عبر تصعيد مستمر على إبقاء الضوء مسلطا على قضية خاشقجي لتوظيفها سياسيا ولفت الانتباه عن الأزمات الداخلية السياسية والاقتصادية التي تواجهها أنقرة.

وقال وزير الخارجية التركي "في الوقت الذي نقوم بكل هذه الإجراءات، ننتظر من المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، إطلاعنا وإطلاع الرأي العام العالمي على نتائج التحقيقات الجارية في الممكلة بشكل شفاف".

وتابع "لأن الذين قتلوا خاشقجي وقطعوا جسده ومن ثَم محوا آثار جثته المقطعة، هم سعوديون والذين أصدروا الأوامر من السعودية".

وقد تملصت تركيا من مسؤولية مقتل خاشقجي ورفضت في الوقت ذاته تقديم اي أدلة تساعد السلطات السعودية على استكمال التحقيق وحرصت في المقابل أيضا على مطالبة الرياض بالكشف عن نتائج التحقيقات.

وأضاف تشاووش أوغلو أن السلطات السعودية لم تبلغ تركيا حتى الآن عن المكان الذي دفنت فيه جثة خاشقجي وماذا فعل بها الجناة. كما قال إن السعودية لم تبلغ تركيا أيضا عن اسم "المتعاون المحلي" الذي تحدثوا عنه.

وأصدر القضاء التركي في 5 ديسمبر/كانون الأول مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري و سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد على خلفية جريمة قتل خاشقجي.