تركيا تدير ظهرها للعقوبات الأوروبية بشأن قبرص

أنقرة تعلن عن مواصلة خططها في انشطة التنقيب قبالة قبرص بعد ساعات من فرض حزمة عقوبات سياسية ومالية.

اسطنبول - قالت وزارة الخارجية التركية الثلاثاء إن قرارات الاتحاد الأوروبي بفرض قيود على الاتصالات والتمويل لأنقرة بسبب تنقيبها عن النفط والغاز قبالة قبرص، "لن تؤثر" على عزمها مواصلة أنشطتها في مجال الطاقة بالمنطقة.
وعلق التكتل المفاوضات بشأن الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي واتفق على عدم انعقاد مجلس الشراكة والاجتماعات الأخرى رفيعة المستوى مع تركيا في الوقت الحالي.
وصدق الاتحاد أيضا على اقتراح لخفض مساعدات ما قبل الانضمام لعام 2020 ودعا بنك الاستثمار الأوروبي إلى مراجعة أنشطة إقراض تركيا خاصة فيما يتعلق بالإقراض المدعوم من الحكومة.
وجاء في بيان للخارجية التركية أن "القرارات لن تؤثر بأية حال على عزم بلادنا مواصلة الأنشطة الهيدروكربونية في شرق المتوسط".
وقال البيان إن عدم ذكر القبارصة الأتراك في قرارات الاتحاد الأوروبي الصادرة أمس الاثنين "يظهر مدى انحياز الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمسألة قبرص".
وقال دبلوماسي اوروبي رفيع في هذا الإطار "من غير المستبعد إقرار عقوبات هادفة لاحقا".
وكان قادة الاتحاد الأوروبي هددوا في نهاية حزيران/يونيو بفرض عقوبات على أنقرة في حال رفضت وقف عمليات التنقيب "غير الشرعية".
الا ان عمليات التنقيب هذه تواصلت رغم التحذيرات الأوروبية وبات الوضع "غير مقبول" حسب هذا الدبلوماسي.
وتقول أنقرة إن مناطق بحرية معينة تقع تحت سيادتها أو سيادة القبارصة الأتراك. وانقسمت جزيرة قبرص عام 1974 بعد غزو تركي أعقب انقلابا وجيزا بإيعاز من اليونان.
وجمهورية قبرص العضو في الاتحاد الاوروبي لا تمارس سلطتها سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة، في حين تسيطر القوات التركية على القسم الشمالي البالغة مساحته ثلث الجزيرة وأعلنت فيه "جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دوليا.