تركيا تريد عقد اتفاقية تجارة حرة مع دول الخليج قبل نهاية السنة

أنقرة - قالت وزارة التجارة التركية اليوم الأربعاء إن تركيا تعتزم استكمال المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي بحلول نهاية العام الجاري، وذلك بعد أن استضافت أنقرة الجولة الأولى من المحادثات هذا الأسبوع فيما يأتي ذلك بعد فترة من تطور العلاقات بين انقرة وعدد من العواصم الخليجية.
واتفقت أنقرة والمجلس في مارس/آذار على عقد محادثات في إطار سعي تركيا إلى توسيع العلاقات الاقتصادية مع المنطقة بعد أن أنهت جهود دبلوماسية في عام 2020 سنوات من العلاقات المتوترة مع دول الخليج، لا سيما السعودية والإمارات.
وقالت الوزارة إن الطرفين ناقشا تجارة السلع وقواعد المنشأ والتعاقدات والسياحة والصحة مع تقييم تجارة الخدمات والخطوات الرامية إلى تسهيل الاستثمارات.
وأضافت "اتفق الجانبان على مواصلة المحادثات من خلال اجتماعات عبر الإنترنت، وعلى عقد اجتماع في الرياض في النصف الثاني من العام لإجراء جولة ثانية من المفاوضات. ومن المقرر أن تستكمل المفاوضات بنهاية العام". ولدى أنقرة بالفعل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الإمارات.
ومنذ تطبيع العلاقات مع دول الخليج، وقعت أنقرة صفقات بمليارات الدولارات مع قوى إقليمية من بينها قطر التي تتمتع بعلاقات وثيقة معها.
وذكرت الوزارة أن حجم التجارة التركية مع دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 31.5 مليار دولار في عام 2023. وأضافت أن اتفاق التجارة سيساهم في زيادة الاستثمار المتبادل والتعاون في مختلف المجالات.
ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات وقطر والكويت وعمان والبحرين.
وتوفر اتفاقيات التجارة الحرة لبنات قوية لضمان وجود أسواق قوية وكبيرة للسلع والخدمات مع إعفاءات جمركية توفرها دول الخليج والانفتاح الكبير الذي تبحث عنه في العديد من الأسواق والتكتلات مثل مجموعة آسيان.
ومع تحسن العلاقات تريد دول المنطقة التعاون مع أنقرة على المساعدة في تطوير الصناعات المحلية ونقل التكنولوجيا، وذلك في إطار سعيها الطموح لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط.
وتراهن أنقرة على استثمارات اماراتية وخليجية لإنقاذ اقتصادها المتعثر إذ وقّعت الإمارات وتركيا في مارس/آذار 2023 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى زيادة قيمة التجارة غير النفطية إلى 40 مليار دولار سنويًا في غضون 5 أعوام. وعام 2021 تمّ تأسيس صندوق بقيمة عشرة مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا.
وبلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين دولة خليجية مثل الإمارات وتركيا ما يقارب 19 مليار دولار عام 2022 بزيادة قدرها 40 في المئة عن عام 2021 و112 في المئة عن عام 2020 لتصبح تركيا بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات، وفق بيانات إماراتية رسمية.
وبشكل منفصل، قالت السفارة البريطانية في أنقرة أمس الثلاثاء إن بريطانيا ترغب في استئناف محادثات التجارة مع تركيا في وقت لاحق من هذا العام بعد توقف المفاوضات بسبب الانتخابات العامة في المملكة المتحدة في أوائل يوليو/تموز.