تركيا تسحب دفعة من المرتزقة من ليبيا وتجهز لإرسال دفعات أخرى!

بيروت - كشف مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن أن تركيا بدأت في إعادة دفعات من المرتزقة الذين أرسلتهم إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الليبية السابقة، لكنه أكد في المقابل أن قائد فصيل معروف بدأ في تجهيز عشرات المسلحين لإرسالهم إلى تركيا وربما سيتم نقلهم إلى الأراضي الليبية.

وأعلن المرصد في تغريدة على حسابه بتويتر، أن عدد المرتزقة الذين عادوا إلى تركيا ودخلوا الأراضي السورية منتصف ليلة أمس السبت 120 مسلحا لكن من غير الواضح متى غادروا ليبيا أو ما اذا كانوا قد نقلوا جوا أو بحرا.

وقال رامي عبدالرحمن "لم نرصد ما يجري في الأراضي الليبية لأن الاتصالات مع المقاتلين السوريين المرتزقة قطعت لأن هؤلاء كانوا في طريق العودة إلى سوريا والرصد كان من داخل الأراضي السورية بعد منتصف ليل أمس عبرت مجموعة إلى مناطق الاحتلال التركي في عفرين قادمة من ليبيا وتحديدا من فصيل كتيبة السلطان مراد".

وأضاف في تصريح لقناة الغد، إن المرصد ليس لديه اجابات متى خرج هؤلاء من ليبيا فقد تلقوا تعليمات وتحذيرات بعدم الإدلاء بأي تصريحات.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأسئلة هل توجهوا إلى تركيا من مطار معيتيقة هل نقلوا بحرا خلال الأيام الماضية هل كانوا في تركيا ودخلوا الأراضي السورية قبل أيام، مضيفا أنه يصعب الإجابة بالدقة المطلوبة على هذه الأسئلة.

إلا أن مدير المرصد السوري أشار إلى مفارقة غريبة ففي الوقت الذي يحزم فيه عشرات المرتزقة في ليبيا حقائبهم للعودة إلى سوريا وعاد بعض منهم، يقوم فصيل أبوعمشة الذي يعرف بفصيل السلطان سليمان شاه المتواجد بريف عفرين بتجهيز عشرات المقاتلين تمهيدا لنقلهم للأراضي التركية ويعتقد أنهم سينقلون إلى ليبيا.

وأوضح أن راتب الفرد من هؤلاء كان في السابق نحو ألفي دولار، وتراجع في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها تركيا إلى 500 دولار.

وردا على سؤال إلى اين سيعود هؤلاء المرتزقة، قال إنهم سيعودون حتما إلى مناطق عفرين الخاضعة للاحتلال التركي والتي ترتكب فيها شتى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكنا.

وأضاف أن هؤلاء يفترض أن يحاكموا كمرتزقة ويفترض أن تحاكم الجهة التي أرسلتهم (تركيا)، مشيرا إلى أن هناك دعاوى قضائية رفعت ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وضد فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني التي سلمت مؤخرا السلطة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة.

لكنه تساءل هل سيقبل المجتمع الدولي محاكمة أردوغان والسراج، مؤكدا أن على الجهات الليبية تحريك تلك الدعاوى لأن السوريين ليس بمقدورهم فعل شيء فالجهات المعنية بذلك متواطئة مع تركيا وتعمل في مناطق الاحتلال التركي وعلى رأسها ائتلاف قوى الثورة الذي له مكاتب في الأراضي التركية.

وقال "من المفترض أن يتم تحريك ملف جرائم المرتزقة في ليبيا وهي جرائم يعاقب عليها القانون الدولي والتوثيق موجود بالصوت والصورة. حتى لو حاولت الحكومة الليبية السابقة وائتلاف قوى الثورة السورية التنصل من تلك الجرائم، فالأدلة تؤكد أنهما يتحملان المسؤولية".

وطالب مجلس الأمني الدولي وكذلك حكومة الوحدة الوطنية الليبية القوات الأجنبية وآلاف المرتزقة بمغادرة ليبيا، لكن الأمر يبدو معقدا ويحتاج إلى ضغط دولي أكبر وإلى فرض عقوبات على تركيا التي أغرقت غرب ليبيا بآلاف المرتزقة وسط تقارير تشير إلى ارتكابهم جرائم حرب وإلى تنفيذ عمليات قذرة من نهب وتنكيل بالمواطنين وقتل وتعذيب.

وفتح ملف جرائم مرتزقة أردوغان في ليبيا يستوجب فتح تحقيق دولي لحصر الجرائم وتحديد المسؤوليات بما في ذلك مسؤولية الرئيس التركي ورئيس حكومة الوفاق السابقة.

وكانت المخابرات التركية التي أثبت تقارير محلية ودولية تورطها في تسليح جماعات متطرفة في سوريا، قد شكلت ودربت وسلحت ميليشيات تضم الآلاف المقاتلين من السوريين في بداية الحرب السورية وهي الميليشيات التي تخوض حربا ضد النظام السوري.

لكن التدخل الروسي الذي قلب موازين القوى لصالح الرئيس السوري بشار الأسد أضعف إلى حدّ كبير نفوذ تلك الميليشيات التي انحسر دورها في شمال سوريا دعما للاحتلال التركي لمناطق كانت إلى وقت قريب تحت سيطرة المسلحين الأكراد.

وكونت تركيا خزان مهما من المتطرفين والمرتزقة استعانت بهم في تدخلها عسكريا في ليبيا ومع تفجر النزاع المسلح في جنوب القوقاز في إقليم قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا، أرسلت الآلاف منهم أيضا لدعم القوات الأذرية.

وأصبحت تعتمد على هؤلاء في صفوف الجبهة الأمامية لتقليل الخسائر في صفوف قواتها، حيث يقوم مستشارون من جيشها بإدارة الحرب بعيدا عن خط المواجهة بينما تدفع بالمرتزقة لخط النار. واستخدمت فرقا من قواتها الخاصة في تدخلات جراحية ومحدودة في كل من ليبيا وقره باغ.