تركيا تطالب واشنطن باستثنائها من العقوبات على إيران

جاويش أوغلو ينتقد القرارات الأميركية "الأحادية" بشأن العقوبات الإيرانية والاتفاق النووي معتبرا أنه "يضر بمصداقية" الولايات المتحدة.

أنقرة - قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الأربعاء، إن تركيا طالبت الولايات المتحدة الأميركية باستثنائها من العقوبات على إيران التي ستدخل حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأكد خلالها جاويش أوغلو أن تركيا "أبدت موقفها بشكل واضح" للولايات المتحدة في هذا الخصوص.

وأضاف أنه رغم وجود بعض الخلافات بين تركيا وإيران في بعض المسائل، إلا أن إيران تعتبر بلدا جارا، وتركيا تزاول معها التجارة وتشتري منها النفط والغاز الطبيعي.

ولفت جاويش أوغلو إلى قول الرئيس رجب طيب أردوغان عقب تصريحات نظيره الأميركي دونالد ترامب "تركيا تشتري الغاز الطبيعي من إيران وروسيا، وهي مضطرة للشراء منهما ما لم تنوع مصادر شراء الغاز الطبيعي".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران في أيار/مايو الفائت بعد انسحابه من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى معها في تموز/يوليو 2015.

ومن المقرر أن تستكمل الولايات المتحدة إعادة فرض عقوباتها على طهران في 5 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لتستهدف هذه المرة قطاعي النفط والبنوك.

وتدفع الولايات المتحدة لخفض إيرادات إيران النفطية إلى الصفر في محاولة لقطع أحد أهم شرايين طهران المالية.

وانتقد جاويش أوغلو القرارات الأميركية "الأحادية" بشأن العقوبات الإيرانية والاتفاق النووي، واعتبر هذا "يضر بمصداقية" الولايات المتحدة.

وقال "إننا بحاجة إلى التشاور مع دول المنطقة قبل اتخاذ الخطوات (الأحادية). يتعين عليكم التشاور مع الدول التي تربطها علاقات تجارية مع إيران".

وأضاف "الولايات المتحدة انسحبت من جانب واحد من الاتفاق النووي الإيراني، فيما لم ينسحب الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية من الاتفاقية؛ ما يعني أنهم يبدون أهمية لها".

ويحاول الأوروبيون من جانبهم مع هامش مناورة قليل إيجاد حلول للحد من تأثير العقوبات الأميركية على الاقتصاد الإيراني الذي يواجه ركودا.

وتراهن إيران على انتزاع ضمانات أوروبية لبيع نفطها، إلا أن رهانها حتى لو نجح سيواجه صعوبات كبيرة في ظل تهديد الولايات المتحدة بعدم استثناء أي شريك من العقوبات إذا تعامل مع إيران.