تركيا تعتقل عشرات الجنود بتعلّة الانتماء إلى شبكة غولن

التوقيفات المتكررة تهدف إرسال رسالة ردع قوية لأي شخص قد يفكر في التعاون أو التعاطف مع حركة غولن، سواء داخل المؤسسات الحكومية أو خارجها.

أنقرة - على الرغم من مرور نحو 10 سنوات على محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا ووفاة فتح الله غولن، أحد ألد خصوم، العام الماضي، تستمر السلطات التركية في حملاتها الواسعة ضد من تشتبه في ارتباطهم بالحركة التي تُطلق عليها الحكومة اسم "منظمة فتح الله الإرهابية"، معتبرة أنها لا تزال تعتبر تشكل تهديداً وجودياً للأمن القومي والنظام الدستوري.

وأعلنت النيابة العامة في إسطنبول أن الشرطة التركية أوقفت 158 جنديا الثلاثاء للاشتباه في ارتباطهم بالداعية الإسلامي الراحل فتح الله غولن المتهم بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016.

وتهدف هذه الاعتقالات المتكررة إلى إرسال رسالة ردع قوية لأي شخص قد يفكر في التعاون أو التعاطف مع حركة غولن، سواء داخل المؤسسات الحكومية أو خارجها، وتأكيد على سيطرة الدولة الصارمة.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية بأن هذه التوقيفات التي تُضاف إلى توقيف حوالي خمسين جنديا آخرين في نهاية مايو/أيار، نُفذت في 43 من أصل 81 محافظة في البلاد، بينها إسطنبول وإزمير.

وأوضحت النيابة العامة أن 18 جنديا آخرين ما زالوا مطلوبين، وأن هذه التوقيفات تستهدف القوات البرية في المقام الأول.

وتركز هذه التوقيفات بشكل كبير على أفراد القوات المسلحة، وخاصة البرية، بما في ذلك ضباط برتب مختلفة، ما يعكس القلق المستمر لدى الحكومة التركية من وجود "خلايا نائمة" أو عناصر موالية لغولن داخل المؤسسة العسكرية، التي تعتبر حساسة وحيوية لأمن الدولة.

وتشير التقارير إلى أن تحديد المشتبه بهم يتم غالبًا من خلال وسائل الاتصال السرية المزعومة، مثل استخدام الهواتف العمومية أو الخطوط الثابتة بطرق محددة، ما يدل على استمرار عمليات المراقبة والتحقيق المكثفة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التركية لتفكيك الشبكة.

وتُنفذ هذه العمليات في عشرات المحافظات التركية، ما يشير إلى أن السلطات تعتقد أن نفوذ حركة غولن لا يزال منتشراً على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، وليس مقتصراً على مناطق معينة.

وتوفي فتح الله غولن في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2024 في الولايات المتحدة حيث عاش لأكثر من 25 عاما، وكان حليفا مقربا للرئيس التركي رجب طيب إردوغان قبل أن يُصبح خصمه اللدود.

وتتهم أنقرة أتباع غولن بالتسلل إلى المؤسسات التركية وبينها القضاء والجيش والشرطة والنظام التعليمي، لإقامة "دولة موازية".

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 أوقف حوالي 26 ألف شخص بتهمة الانتماء إلى جماعة غولن التي تصنفها أنقرة "إرهابية"، واحتجز من بينهم أكثر من تسعة آلاف شخص، بحسب القضاء التركي.وحتى بعد وفاة غولن، تعهدت تركيا بملاحقة أتباعه في كل أنحاء العالم.