تركيا تقر بالتزام النظام وروسيا بوقف إطلاق النار في ادلب

انقرة - نقلت وزارة الدفاع التركية السبت عن وزير الدفاع خلوصي أكار قوله إن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في إطار اتفاق مع روسيا في إدلب بسوريا لم يشهد أي انتهاكات.
وقال أكار "سنظل قوة ردع لمنع أي انتهاك لوقف إطلاق النار. لم يحدث أي شيء منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ". ما يشير الى ان انقرة لازالت تتحدث بنبرة تهديد رغم تكبدها خسائر ميدانية وتراجع الفصائل المتحالفة معها.
وتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو بعد محادثات لاحتواء الصراع الذي أدى إلى نزوح نحو مليون شخص في ثلاثة أشهر.
وقال أكار أيضا إن تركيا ستستخدم حق الدفاع عن النفس إذا كان هناك أي هجوم يستهدف قواتها أو قواعدها في المنطقة.
ودعا الاتفاق إلى القيام بدوريات مشتركة للقوات التركية والروسية حول طريق إم-4 في منطقة إدلب بدءا من 15 مارس/آذار.
وقال أكار إن تركيا بدأت العمل على إرساء قواعد الممر الآمن حول الطريق وإن وفدا عسكريا روسيا سيزور أنقرة هذا الأسبوع لمناقشة الخطوات التالية.
وياتي تصريح اكار بعد يوم من اشتباكات دامية في جنوب إدلب امس الجمعة بعد ساعات من بدء تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار.
وقال مصدر بالمرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر بالمعارضة إن الاشتباكات دارت في منطقة جبل الزاوية بين قوات الحكومة السورية والحزب الإسلامي التركستاني. وقال المرصد إن ذلك أسفر عن سقوط 15 قتيلا. وقال سكان ومقاتلون من المعارضة إن العنف هدأ في أماكن أخرى.
وابرزت تلك الاشتباكات رغم محدوديتها مدى هشاشة الاتفاق بين روسيا التي تدعم قوات الرئيس بشار الأسد وتركيا التي تساند جماعات من المعارضة لكن نفوذها أقل على الجهاديين المتشددين الذين يسيطرون على أجزاء كبيرة من إدلب.

ويهدف اتفاق وقف إطلاق النار لاحتواء صراع أدى إلى نزوح نحو مليون شخص في غضون ثلاثة أشهر في شمال غرب سوريا ومقتل نحو 60 جنديا تركيا في شهر فبراير/شباط لوحده، وفق حصيلة معلنة.
وانهارت عدة اتفاقات سابقة لإنهاء القتال في إدلب. وعبر محللون وسكان عن مخاوفهم من أن يلقى الاتفاق الأخير نفس المصير لأنه لم يتناول الأزمة الإنسانية أو الحماية الجوية بأي تفصيل.
وفجر القتال الأخير أزمة وصفتها الأمم المتحدة بأنها قد تكون أسوأ أزمة إنسانية حتى الآن في الحرب التي أدت إلى نزوح ملايين من ديارهم وأزهقت أرواح مئات الآلاف.
وهونت روسيا مرارا من أي حديث عن أزمة لاجئين، متهمة تركيا بانتهاك القانون الدولي بعد أن دفعت بقوات وعتاد إلى إدلب منذ أوائل الشهر الماضي.
وسعت أنقرة التي تملك ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي لصد تقدم الحكومة السورية ومنع تدفق موجة من اللاجئين عبر حدودها الجنوبية. وتستضيف تركيا بالفعل 3.6 ملايين لاجئ سوري.
ولطالما كررت دمشق عزمها استعادة كامل المناطق الخارجة عن سيطرتها. وأعلن الرئيس بشار الأسد في مقابلة مع قناة روسية بُثت الخميس أن استعادة إدلب تُشكل "أولوية من الناحية العسكرية" في الوقت الراهن.
وتسببت ثلاثة أشهر من الهجوم بأكبر موجة نزوح وأسوأ كارثة إنسانية منذ بدء النزاع في سوريا في العام 2011، مع فرار حوالي مليون شخص إلى مناطق أكثر أمنا، وفق الأمم المتحدة.
ولجأ الجزء الأكبر منهم إلى مناطق مكتظة أساسا بالمخيمات قرب الحدود التركية في شمال إدلب. ولم يجد كثر خيما تؤويهم أو حتى منازل للإيجار، فاضطروا إلى البقاء في العراء أو في سياراتهم أو في أبنية مهجورة قيد الإنشاء وفي مدارس وحتى جوامع. وتقيم عائلات نازحة في مغاور تحت الأرض أو في مقبرة أو سجن مهجور.