تركيا تكتم الحريات على منصات التواصل الاجتماعي

أنقرة - فرضت تركيا غرامات مالية على شركات عالمية لمنصات التواصل الاجتماعي من بينها فيسبوك وتويتر ويوتيوب لعدم امتثالها لقانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد وهو القانون الذي يريد النظام التركي من خلاله إحكام سيطرته على المنصات الالكترونية التي لجأ إليها معارضوه بعد أن أحكم قبضته على وسائل الإعلام.

وقال نائب وزير النقل والبنية التحتية التركي عمر فاتح صايان اليوم الأربعاء إن تركيا غرمت عدد من شركات التواصل الاجتماعي العالمية بنحو 10 ملايين ليرو تركية أو ما يعادل 1.2 مليون دولار.

وقال منتقدون إن القانون الذي تمت الموافقة عليه في يوليو/تموز الماضي، سيكمم أي رأي معارض من الأشخاص الذين لجؤوا إلى المنصات الإلكترونية بعد أن شددت الحكومة قبضتها على وسائل الإعلام.

ويتيح القانون للسلطات التركية إزالة المحتوى من المنصات بدلا من حجب الوصول إليها كما فعلت في الماضي، ويُلزم منصات التواصل الاجتماعي بتعيين ممثل محلي لتبديد مخاوف السلطات.

وقال صايان على تويتر "أبلغنا الشركات الأجنبية العاملة في تركيا والتي تصل إلى أكثر من مليون شخص يوميا ببعض القواعد التي يتوجب عليها الالتزام بها".

وأضاف "مع انتهاء الفترة القانونية، تم تغريم مزودي الشبكات الاجتماعية الذين لم يبلغوا عن تعيين ممثل وهم فيسبوك وإنستغرام وتويتر وبريسكوب ويوتيوب وتيك توك عشرة ملايين ليرة".

وذكر أن الغرامة هي الأولى من بين خمس خطوات ستُستخدم لمعاقبة المنصات في حالة رفضها الامتثال للقانون ومن بينها غرامة 30 مليون ليرة وفرض حظر على الإعلانات، وخفض في عرض النطاق الترددي بنسبة 50 بالمئة في غضون خمسة أشهر.

وأحجمت شركة تويتر عن التعليق، فيما لم يعلق ممثلون عن فيسبوك ويوتيوب.

وكان حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم قد طرح مشروع القانون في يوليو/تموز الماضي وتعهد الرئيس رجب طيب اردوغان بتمريره بعد أن تعرض لانتقادات وتعليقات اعتبرها حزبه وأنصاره مهينة.

وبحسب المسؤول التركي فإن موقع 'فكونتاكتي' وهو النسخة الروسية من فيسبوك، هو فقط من عيّن ممثلا محليا في تركيا قبل انتهاء الموعد النهائي قبل يومين.

ويوسع القانون بشكل كبير صلاحيات السلطات على شبكات التواصل الاجتماعي التي باتت أبرز متنفس لمعارضي الرئيس التركي  في إجراء أثار جدلا واسعا وانتقدته منظمات مدافعة عن حرية التعبير، معتبرة أنه محاولة لتكميم الأفواه وفرض رقابة واسعة على الحريات.

وبعد أقل من شهر على دعوة أردوغان لتنظيم شبكات التواصل الاجتماعي، صادق البرلمان التركي الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكمة، مشروع القانون.

ومنصات التواصل الاجتماعي في تركيا التي تشهد أسوأ موجة قمع على الإطلاق للحريات ويلاحق فيها كل من يخالف رأي أردوغان وسياساته، كانت تقريبا المتنفس الوحيد للأتراك للتعبير عن أرائهم، لكن الوضع اختلف بعد تبني مشروع القانون.

ويفرض القانون الجديد على منصات التواصل الاجتماعية العالمية أن يكون لها ممثل في تركيا ويعرض من يخالف للتتبع القضائي والخضوع لأوامر القضاء التركي إذا ما طلبت سحب مضمون معين.

وبحسب ما أورده موقع أحوال تركية، فإنه في حالة عدم الامتثال لهذه الالتزامات، يخفض نطاق عرضها الترددي بشكل كبير كما تكون ملزمة بدفع غرامات. ويتعين على عمالقة الشبكة أيضا تخزين بيانات مستخدميهم في تركيا.

وتجاهل البرلمان التركي الاعتراضات من قبل مستخدمي الانترنت في البلاد الذي أطلقوا حملة بهاشتاغ #ارفع_يدك_عن_شبكتي_الاجتماعية.

ويجادل حزب العدالة والتنمية بأن المراد من هذا القانون هو حماية المواطنين الأتراك ووضع حد لما وصفها بـ"الاهانات" على شبكات التواصل الاجتماعي، فيما جاء إقرار القانون بعد تعرض ابنة الرئيس التركي وصهره لانتقادات على تويتر.

وهذا القانون هو في الواقع استكمال لحملات سابقة تستهدف الحريات كانت أجهزة اردوغان قد اطلقتها تحت عناوين مختلفة منها "اهانة الرئيس".

وسبق للرئيس التركي أن رفع قضايا في الداخل والخارج لملاحقة اشخاص انتقدوه بذريعة "اهانة الرئيس".

ويعتبر معارضو هذا القانون أنه محاولة لتكميم الأفواه وتضييق الخناق على حرية التعبير على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن تمكن النظام التركي من احكام قبضته على وسائل الإعلام المحلية وزج بعشرات الصحفيين في السجون في أوسع حملة ترهيب لخصومه.