تركيا تنفذ وعيدها بإطلاق جحافل اللاجئين نحو اليونان

أنقرة - ذكرت وكالة دمير أوران التركية للأنباء اليوم الجمعة أن مجموعة من المهاجرين تتحرك في شمال غرب تركيا نحو الحدود مع اليونان بعدما قال مسؤول تركي كبير إن أنقرة لن تمنع اللاجئين السوريين من الآن فصاعدا من بلوغ أوروبا.
وقالت الوكالة إن نحو 300 من المهاجرين بينهم نساء وأطفال كانوا ضمن المجموعة التي توجهت نحو الحدود في إقليم أدرنة التركي في منتصف الليل تقريبا. وأضافت أن هناك سوريين وإيرانيين وعراقيين ضمن المجموعة.
كما افادت مصادر اخرى ان المهاجرين توجهوا إلى سواحل بحر إيجه والولايات الحدودية مع اليونان وبلغاريا، منذ ساعات الليل على شكل مجموعات بينهم نساء وأطفال. 
ووصلت مجموعة من المهاجرين مؤلفة من 160 شخصاً، إلى قضاء ديكيلي الساحلية بولاية إزمير. 
وقال الشاب السوري خالد سعيد،في حديث لوكالة الانضاول إنهم جمعوا أغراضهم الضرورية من أجل التوجه على متن زورق إلى اليونان.
وأشارت مصادر إعلامية الى تحركات لجموع المهاجرين في أقضية تششمة، وقره بورون، وسفرحصار بولاية إزمير.
وقال متحدث "العدالة والتنمية" التركي عمر جليك صرح، فجر الجمعة، أنّ سياسة بلاده بخصوص اللاجئين لم تتغير، لكنها الآن ليست بوضع يمكنها فيه ضبط الاجئين.

 ومنع عناصر حرس الحدود اليونانيون مئات المهاجرين الجمعة من دخول البلاد، وفق ما أفادت الشرطة.

وتوجه رئيس الأركان العامة اليوناني ووزير الشرطة إلى المنطقة بينما أكدت الحكومة رفع التأهّب على الحدود "إلى أقصى درجة ممكنة".
ووفق مصدر أمني يوناني، تمت مضاعفة الدوريات وإعلان التعبئة العامة. وقال المصدر إن "كل شيء تحت السيطرة، لا داعي للقلق". 
وقال مصدر أمني آخر "نراقب الوضع ونكيّف قواتنا" على وقع التطورات.
وقال مصدر حكومي يوناني "بعد التطورات في ادلب، تجري (أثينا) اتصالات مكثفة مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي". 
وقال رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف الجمعة إن البلاد تشدد الإجراءات الأمنية على طول حدودها الجنوبية الشرقية مع تركيا بعد أن توجهت مجموعات من المهاجرين في تركيا نحو الحدود.

وقال بوريسوف خلال اجتماع حكومي "لدينا معلومات عن زحام كبير... نطبق أقصى قدر من السيطرة على الحدود" مضيفا أنه يرتب لمكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت المفوضية الأوروبية الجمعة إن تركيا لم تعلن رسميا عن تغيير في سياستها الخاصة باللاجئين في بلادها، مضيفة أنها تتوقع أن تلتزم أنقرة بالتعهدات التي قطعتها على نفسها في مراقبة تدفق المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحفي "أود التأكيد على أنه لم يصدر أي إعلان رسمي من الجانب التركي بشأن أي تغييرات في سياسة طلب اللجوء أو السياسة المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين". وأضاف "لذلك من وجهة نظرنا، لا يزال الاتفاق الأوروبي-التركي قائما ونتوقع أن تتمسك تركيا بالتزاماتها بموجب هذا الاتفاق. أكدت السلطات التركية رسميا أنه لا يوجد تغيير في السياسة الرسمية.. نتوقع أن يستمر الوضع كذلك".

لكن أردوغان الذي فشل في دعم الفصائل السورية المسلحة للحفاظ على مناطق كانت تسيطر عليها قرب الحدود التركية السورية، هدد مرارا بفتح الأبواب أمام المهاجرين والإرهابيين للوصول إلى أوروبا  إذا لم تحصل انقرة على مزيد من الدعم فيما يتعلق باستضافة اللاجئين.
وابتز أردوغان الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة لحشد دعمه وتأييده للتحركات التي يقوم بها شمال سوريا لتعزيز نفوذ أنقرة أو تحصيل موارد مالية يدعم بها الاقتصاد التركي المتهالك.
ويسعى أردوغان الذي تستضيف بلاده 3.7 مليون لاجئ سوري، لإنشاء "منطقة آمنة" شمال شرقي سوريا يستطيع إعادة توطين مليون لاجئ فيها، وتضمن في نفس الوقت محافظة الفصائل السورية المدعومة من تركيا على آخر معاقلها في محافظة إدلب التي اقتربت قوات النظام السوري من استعادتها بمساعدة الحليفة روسيا.
واستولى أردوغان على تلك المنطقة عندما شن الجيش التركي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي هجوما عسكريا شمال شرقي سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، لاقى تنديدا دوليا وإقليميا واسعا، واتهم الرئيس التركي بالتخطيط لإجراء تغيير ديمغرافي في المنطقة التي نزح منها آلاف السوريين الأكراد.

ومع تشديد الخناق على الجيش التركي ميدانيا في إدلب والمناطق الحدودية الأخرى في الأسابيع الأخيرة بالإضافة إلى الامتعاض الداخلي لتزايد عدد اللاجئين في تركيا، وجه أردوغان بوصلته مرة أخرى نحو اليونان مثلما فعل في الـ2015 حين فر أكثر من مليون لاجئ سوري إلى أوروبا.
واتخذت الحكومة اليونانية المحافظة موقفا أكثر صرامة تجاه الهجرة مقارنة بالحكومة اليسارية السابقة حيث أصدرت مناقصة لبناء سياج عائم لردع طالبي اللجوء الذين يصلون عن طريق البحر واستحداث اجراءات أسرع في التعامل، يمكن أن تزيد من عمليات الترحيل.
وشهدت جزيرة ليسبوس اليونانية الثلاثاء اشتباكات بين الشرطة وسكان يحتجون على بناء مركز احتجاز للمهاجرين.
ويشعر السكان المحليون بالقلق من أن بناء هذه المراكز والتي ستحل محل المخيمات التي يمكن الوصول إليها بشكل مفتوح، سيجعل هذه الجزر مكتظة بشكل دائم. وتقول السلطات إن المراكز المغلقة ستوفر السلامة العامة بشكل أكبر، وتحد من المخاطر الصحية المحتملة.