تركيا تنقب عن النفط قبالة قبرص بقوة السلاح

أنقرة - نشرت وزارة الدفاع التركية فيديو لمجموعة من البوارج أرسلتها تركيا لمرافقة سفن التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص.

وأظهرت المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع التركية على تويتر الثلاثاء إضافة إلى حسابات تواكب أنشطة الجيش التركي مدمرتين ترافقان سفينة للتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط.

وكشفت صحيفة حرييت التركية ان الجيش التركي خصص بارجة حربية وغواصة وقوارب هجومية إضافة الى طائرات دورية بحرية ومروحية فيما لحماية سفن التنقيب فيما اكدت وزارة الدفاع التركية ان القوة ستحمي السفن فوق المياه وتحتها.

وأكدت وزارة الدفاع التركية تخصيص مقاتلات وطائرات مسيرة لمواجهة اية تهديدات على سفن التنقيب أثناء عملها.

وتاتي خطوة تركيا في ظل الرفض الدولي والأوروبي المتنامي لانشطة انقرة المهددة للاستقرار في منطقة شرق المتوسط لكن يبدو ان تركيا اختارت الاستمرار في انشطتها بل والتلويح بالقوة العسكرية في لغة يراها مراقبون انها اقرب للتصعيد والتهديد.

ويبدو ان هذا الاصرار التركي على مواصلة انشطة التنقيب يخفي اعتقادا تركيا بأن الاتحاد الأوروبي غير مستعد لأي مواجهة معها في هذه المسألة أو فرض عقوبات قاسية عليها بسبب مضيها قدما في انتهاك السيادة القبرصية. وتكتسب تركيا جرأة في تحدي التكتل الأوروبي لإدراكها أنه لن يقدم على فرض عقوبات جديدة في ظل لعبة المصالح بين البلدين.

وحتى العقوبات التي أعلنها الأوروبيون مؤخرا ردا على إرسال أنقرة سفنا للتنقيب عن النفط والغاز في المياه القبرصية فإنها تعتبر خفيفة وغير مؤلمة ولن تؤثر على تركيا لا سياسيا ولا اقتصاديا.

وتشهد العلاقات بين قبرص وتركيا المتوترة منذ أكثر من أربعين عاما بسبب مسألة تقسيم الجزيرة المتوسطية، تصعيدا حول مسألة احتياطات الغاز قبالة السواحل القبرصية، بعدما قررت أنقرة القيام بعمليات تنقيب.

وتطمح قبرص لأن تصبح لاعبا كبيرا في مجال الطاقة بعد اكتشاف حقول ضخمة من الغاز في شرق البحر المتوسط في السنوات الأخيرة.

ووقعت السلطات القبرصية عقودا مع شركات عملاقة للطاقة مثل إيني وتوتال وإكسون موبيل للتنقيب عن الغاز، لكن تركيا التي يحتل جيشها شمال الجزيرة تعارض أي عملية تنقيب واستخراج للغاز يتم إقصاء القبارصة الأتراك منها.

وأرسلت تركيا في الأشهر الماضية ثلاث سفن للتنقيب قبالة قبرص متجاهلة تحذيرات الاتحاد الأوروبي وواشنطن، وتوعدت الثلاثاء بتكثيف أنشطة التنقيب رغم تصويت الاتحاد الأوروبي على سلسلة تدابير بحقها لردعها عن القيام بهذه الأنشطة "غير المشروعة" في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقبرص.

وقبرص مقسمة منذ أن اجتاح الجيش التركي ثلثها الشمالي عام 1974 ردا على انقلاب كان يهدف إلى إلحاق الجزيرة باليونان وأثار مخاوف الأقلية القبرصية التركية.

ولا تمارس جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي سلطتها سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة، في حين أُعلنت في الشطر الشمالي "جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دوليا.

وردا على عمليات التنقيب التركية الأخيرة، قام الاتحاد الأوروبي الساعي إلى بديل عن روسيا لإمداده بالغاز، بإقرار عقوبات تشمل اقتطاع 145.8 مليون يورو (164 مليون دولار) من أموال صناديق أوروبية كانت ستوجه إلى تركيا عام 2020.

وتؤكد أنقرة أنها غير ملزمة باتفاقات ترسيم الحدود البحرية بين الحكومة القبرصية ودول أخرى مطلة على البحر المتوسط، متمسكة بحقوقها في الجرف القاري التركي.

ويعرقل هذا التوتر عمل الشركات الأجنبية للتنقيب عن النفط. واضطرت سفينة استأجرتها شركة "إيني" للقيام بعمليات تنقيب إلى العودة  في فبراير/شباط بعدما قطعت طريقها سفن حربية تركية.