تركيا تهادن بايدن أملا في الخروج من مأزق العقوبات

أنقرة - تسعى الحكومة التركية الى استباق القرارات التي سيتخذها الرئيس المنتخب جو بايدن حيال تواصل الانتهاكات التركية ضد الديمقراطية واستمرار خطط الرئيس رجب طيب اردوغان في خرق سيادة عدد من دول المنطقة إضافة إلى إصراره على صفقة الصواريخ الروسية.
وفي هذا الصدد دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الإدارة الأميركية الجديدة إلى رفع العقوبات المفروضة على تركيا ضمن قانون "كاتسا"، والتحرك ضد منظمة "غولن".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها تشاووش أوغلو لوكالة الأنباء الرسمية الإسبانية الجمعة، أكد فيها أن بلاده تولي أهمية لعلاقاتها المتجذرة مع الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن البلدين يملكان تحالفا يتحدى الزمن وله دور فعال في تشكيل المشهد السياسي العابر للأطلسي.
ولفت تشاووش أوغلو إلى وجود خلافات مهمة لا يمكن إنكارها مع الولايات المتحدة تهدد الأمن القومي لتركيا.
وتابع أن الخلافات تتمثل بالتعاون بين الولايات المتحدة وتنظيمات كردية وعدم تحرك واشنطن ضد منظمة "غولن" ، وفرض عقوبات ضد تركيا.
وذكر أن إيجاد طريقة لحل خلافاتنا في هذه القضايا المهمة، مطلب ملح ليس فقط لعلاقاتنا الثنائية ولكن أيضا لسلامة وحيوية التعاون عبر الأطلسي.
وأشار تشاووش أوغلو إلى أن تركيا تقدر زيارة بايدن عقب محاولة الانقلاب التي تعرضت لها منتصف تموز/يوليو 2016 وإبدائه التضامن مع تركيا حكومة وشعبا حين كان يتولى منصب الرئيس.
وأضاف "لذلك نأمل أن تساعد هذه التجربة الإدارة الأميركية الجديدة في اتخاذ خطوات فورية وملموسة تجاه منظمة غولن وزعيمها".
واستطرد "لكن قبل كل شيء نأمل منها أن تدرك أهمية العلاقات التركية الأميركية واتخاذ الخطوات الضرورية لزيادة إمكاناتها، ولتحقيق ذلك يجب معالجة الخلافات عبر الحوار والدبلوماسية كما يفعل الحلفاء".
وأوضح أن الخطوة الأولى لذلك تكون بإنهاء العقوبات المفروضة على تركيا في إطار قانون مكافحة خصوم الولايات المتحدة "كاتسا" تحت ذريعة شراء منظومة الدفاع الروسية "إس 400".
وأكد أنه لا مكان للتهديدات والعقوبات بين الحلفاء، وأن تلك العقوبات استهداف مباشر لسيادة تركيا بغض النظر عن إطارها ومسندها وأهدافها وحجمها.
وفي 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا على خلفية شرائها منظومة "إس 400" الدفاعية من روسيا، استنادا لقانون "كاتسا"، الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب، ودخل حيز التنفيذ في 2 أغسطس/آب 2017.
وأكد تشاووش أوغلو أن تركيا حليف بارز داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مشيرا إلى المهام الأساسية للحلف المساهمة في الدفاع الجماعي وإدارة الأزمات والتعاون الأمني.
وأضاف أن تركيا واحدة من أكبر المساهمين الخمسة في مهمات وعمليات الناتو، وثامن أكبر مساهم في الميزانية المشتركة للحلف.

وشدد أن استلام تركيا قيادة قوة المهام المشتركة عالية الاستعداد لحلف الناتو في 1 يناير/كانون الثاني الحالي، يعد أحدث دليل على التزام أنقرة تجاه الحلف.
وبيّن أن علاقات الناتو مع الولايات المتحدة توفر أساسا متينا لتعزيز العلاقات الثنائية من كافة الجوانب.
وقال "نأمل أن ترى إدارة بايدن ذلك وتتواصل معنا في حوار هادف من شأنه أن يساعدنا على العودة إلى أجندتنا الحقيقية والبدء في التعاون بفاعلية أكبر في العديد من القضايا ابتداء من سوريا ووصولا إلى ليبيا".
كما ثمّن تشاووش أوغلو الرسائل التي بعثتها إدارة بايدن حول أهمية العلاقات عبر الأطلسي والتعددية الفعالة والتزامها بالتعاون البناء مع الحلفاء.
لكن من غير المتوقع ان يستجيب بادين للدعوات التركية برفع العقوبات خاصة وان الرئيس المنتخب من اكثر المطالبين بايقاف أطماع اردوغان في المنطقة وذلك وفق تصريحات سابقة وصف فيها الرئيس التركي " بالمستبد".
وينظر بايدن الى السلطة في تركيا على انها سلطة قمعية اضرت بالديمقراطية وبالحريات كما ينظر الى اروغان بكونه شخصا حالما بالعظمة على طريقة دونالد ترامب وبانه عنصر مهدد لاستقرار عدد من دول المنطقة.
ودعا بايدن مرارا الى مواجهة ما تقوم به تركيا من انتهاكات في ليبيا وسوريا اضافة الى عمليات التنقيب غير الشرعية شرق المتوسط وذلك برفض عقوبات مشددة على تركيا لكن ترامب صديق اردوغان كان يحاول تاجيل اتخاذ مثل تلك القرارات.
وصداقة الرئيس التركي مع ترامب ساهمت في تجنيب تركيا عقوبات في السابق وخففت من انتقادات الولايات المتحدة لسجل أردوغان في انتهاك حقوق الإنسان لكن يبدو ان ذلك لن يستمر في فترة بايدن.