تركيا توسع حملة الاعتقالات بذريعة الانتماء إلى غولن

اسطنبول - اتسعت حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات التركية الاثنين تجاه عشرات الأفراد للاشتباه في صلاتهم بشبكة غولن التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، لتشمل أكثر من 400 شخصا معظمهم من أفراد الجيش.

وقال ممثلو الادعاء العام ووسائل إعلام رسمية الثلاثاء، إن السلطات التركية أمرت باعتقال 414 شخصا أغلبهم من أفراد الجيش للاشتباه في صلتهم بشبكة تقول أنقرة إنها دبرت الانقلاب الفاشل عام 2016.

وأمرت الاثنين تركيا باعتقال 149 شخصا معظمهم من قوات الأمن، تدعي أن لهم صلة بشبكة غولن، حسبما أفادت وكالة الأناضول للأنباء المملوكة للدولة.

وتكثف السلطات ملاحقة من يُشتبه بأنهم أتباع لفتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة منذ محاولة الانقلاب في يوليو/تموز 2016 والتي راح ضحيتها 250 شخصا. وينفي غولن أي دور له في الأمر.

وقالت وكالة الأناضول إن الشرطة نسقت من مدينة إزمير بغرب البلاد عملية لاعتقال 191 شخصا واستهدفت أناسا في 22 إقليما. وأضافت أن الشرطة اعتقلت بالفعل 160 من المشتبه بهم.

وفي عملية منفصلة، قالت الوكالة إن ممثل ادعاء في اسطنبول أمر باعتقال 158 شخصا منهم أفراد من الجيش وأطباء ومعلمون وتم اعتقال 86 منهم حتى الآن.

وأضافت الوكالة أن أوامر باعتقال 32 شخصا صدرت في إطار عملية أخرى استهدفت أفرادا من القوات الجوية. ومضت الوكالة تقول إن السلطات التركية تسعى كذلك لاعتقال 33 شخصا من قوات الأمن وغيرهم.

وقالت مصادر أمنية إن الشرطة اعتقلت 16 من أفراد الجيش في عملية منفصلة بمدينة ديار بكر في جنوب شرق تركيا في مطلع الأسبوع. وأضافت المصادر أن محكمة محلية أمرت بحبس ستة منهم اليوم الثلاثاء انتظارا للمحاكمة وأخلت سبيل العشرة الآخرين.

واحتجزت السلطات نحو 80 ألف شخص منذ محاولة الانقلاب انتظارا لمحاكمتهم وصدرت قرارات إقالة أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفا من موظفي الدولة وأفراد الجيش وغيرهم.

وانتقد حلفاء تركيا في الغرب نطاق إجراءات الملاحقة، لكن تركيا دافعت عن الإجراءات بوصفها ردا ضروريا على التهديد الأمني.

ويتهم أردوغان أنصار غولن منذ سنوات بإقامة "دولة موازية" من خلال التسلل في صفوف الشرطة والقضاء والجيش وغيرها من مؤسسات الدولة. ويقيم غولن في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة منذ 1999.

وباتت تركيا اليوم من أكثر بلدان العالم التي تشن حملات اعتقال بحق أتراك، تحت ذريعة الاشتباه في صلاتهم بجماعات إرهابية، حيث طالت حملات القمع الصحفيين والسياسيين وكل من ينتقد سياسات أردوغان.

وذكرت مصادر إعلامية تركية أن عدد الصحفيين المعتقلين بالسجون هو الأعلى عالميا، مع تراجع مستمر لقطاع الإعلام منذ الانقلاب الفاشل سنة 2016.

وتحتل تركيا المرتبة 157 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود.

وأنهكت السياسات القمعية التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية منذ توليه السلطة، شريحة عريضة من المجتمع التركي وخاصة المعارضون والمخالفون لسياسة أردوغان، حيث تضررت أكثر أحزاب المعارضة من هذه السياسات فضلا عن المنتقدين والصحفيين والنشطاء، ما دفع بهم إلى حالة كبيرة من الشعور باليأس أمام حزب حاكم لا يقبل المنافسة السياسية والانتقادات بأي شكل من الأشكال.

وارتفعت في تركيا مؤخرا معدلات القمع واستفحل فيها الظلم، فاُلجم فيها الإعلام واُعتقل فيها الصحفيون، فيما يتشبث حزب العدالة والتنمية بسياساته الباهتة وغير المجدية في ظل استفحال القمع.

ولم يستثني القمع بحسب اتهامات موجهة لأردوغان، الفنانون والمثقفون في تركيا، حيث يقع تشديد القبضة الأمنية على كل من يخالف الرئيس التركي.