تركيا لا تعتبر نفسها قوة أجنبية في ليبيا

أنقرة - شدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار على أن "تركيا ليست قوة أجنبية في ليبيا"، موضحا أن القوات التركية متواجدة فيها بدعوة من حكومة طرابلس، وأنها تقوم بأنشطة التعاون والتدريب والتشاور العسكري بما يتماشى مع الاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي، على الرغم من أن المجتمع الدولي عارض بشدة التدخل التركي العسكري الذي أجج الحرب بين الفرقاء الليبيين.

وأكد أكار أن بلاده تواصل سعيها في سبيل وصول ليبيا إلى مستوى الاكتفاء الذاتي، وأن هدفها ضمان وحدة هذا البلد وإرساء السلام والاستقرار فيه، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء اليوم السبت، لكن مسألة تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة الذين أرسلتهم أنقرة من سوريا مازلت تشكل تحديا صعبا أمام جهود إرساء السلام في البلد الذي يعاني اضطرابات أمنية قاسية منذ إسقاط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي 2011.

جاء تصريحات أكار في كلمة خلال مخاطبته لأفراد الفرقاطة التركية "TCG Gelibolu" العاملة قبال سواحل ليبيا.

ولطالما دافعت السلطات التركية عن تدخلها في ليبيا أمام الانتقادات الدولية لتحركاتها العسكرية التي تسعى من خلالها أنقرة إلى توسيع نفوذها والاستفادة من ثروات المنطقة.

ووصل وزير الدفاع التركي أمس الجمعة في زيارة مفاجئة إلى مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس قادما من صقلية الإيطالية، حيث كان في استقباله مسؤولون أتراك وليبيون.

وزار أكار مقر قيادة القوات التركية العاملة في ليبيا، ومن ثم استقل مروحية وتوجه إلى الفرقاطة  "TCG Gelibolu".

وأكد أكار في حديثه أمام أفراد البحرية، على وجود روابط أخوة تمتد لـ500 عام بين تركيا وليبيا، وقال "نقف إلى جانب أشقائنا الليبيين".

وأكد استمرار بلاده في تقديم الدعم للقوات الليبية سواء عبر التدريب أو المساعدة أو تقديم المشورة، من أجل وصولها إلى المعايير الدولية.

وشدد أكار على أهمية المحافظة على "ليبيا واحدة"، مؤكدا أن المشكلة في هذا البلد تتمثل حسب قوله في اللواء المتقاعد، خليفة حفتر وداعميه، لافتا إلى أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب ليبيا وتقديم الدعم انطلاقا من مفهوم "ليبيا لليبيين".

وكانت وزيرة الخارجية الليبية في الحكومة الانتقالية نجلاء المنقوش قد دعت تركيا لاحترام وقف إطلاق النار وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، بما في ذلك إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية في إطار دعم سيادة ليبيا.

وأبرمت تركيا مذكرة تعاون عسكري مع الحكومة الليبية السابقة نهاية العام 2019، كانت منعت قوات القوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر من تحرير العامصة طرابلس من سيطرت الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق بقيادة فايز السراج.

واتهمت القوى الدولية تركيا بتأجيج النزاع بين الفرقاء الليبيين وانتهاك حظر السلاح في ليبيا ونشر الفوضى عبر إرسال حوالي 20 ألف مرتزق من سوريا بينهم مقاتلون ينتمون لداعش، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي اتهم بدوره بأن أنقرة تهدف من خلال تدخلها في تركيا لاستنساخ سيناريو تواجدها في سوريا للاستثمار في الاضطرابات.

وتشكلت في ليبيا سلطة التنفيذية الجديدة تتكون من حكومة موحدة ومجلس رئاسي، ضمن مسار حوار سياسي رعته الأمم المتحدة في بداية شباط/فبراير 2020 حتى نيل ثقة البرلمان في مارس/آذار الماضي.

وعلى الرغم من انتهاء القتال بين طرفي النزاع منتصف العام الماضي، وصمود اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن ليبيا لا تزال تقوضها صراعات نفوذ ووجود قوات أجنبية ومرتزقة، تكرر السلطات الجديدة والأمم المتحدة وقوى دوليّة المطالبة بانسحابهم "الفوري".

ويبلغ عدد القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا نحو 20 ألفاً، بحسب الأمم المتحدة، فيما تقول تقارير أن مرتزقة تركيا وحدهم يعادلون ذلك الرقم فضلا عن المرتزقة الذين أرسلتهم روسيا.